أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الخميس، إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية.

وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام وزارة العدل بإعلاء شأن سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها عمليا في جميع مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح الويس أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.

وبين الويس أن انعقاد احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وإدماجها في كل المحافل الرسمية والقضائية، لافتا إلى أن توقيت الاحتفالية بعد يومين من عيد التحرير والنصر، إشارة مهمة إلى أن يوم 'النصر العظيم' هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العاشر من ديسمبر عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنسانا، وأصبح ذلك التاريخ اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واحتفلت سوريا لأول مرة في 10 ديسمبر 2025 في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية غير مسبوقة بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

المصدر: سانا