تواجه البنوك الفلسطينية أزمة متفاقمة نتيجة رفض إسرائيل استلام فائض عملة الشيكل، الأمر الذي أدى إلى تكدّس كميات هائلة من العملة المحلية داخل البنوك، وسط إجراءات مشددة على الإيداع من قِبل المؤسسات المصرفية الفلسطينية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنوك الفلسطينية بدأت بتحديد سقف منخفض للإيداع بالشيكل، نتيجة امتلاء خزائنها وعدم قدرتها على تحويل العملة إلى الجانب الإسرائيلي كما جرت العادة.

ونقل أحد العاملين في القطاع المصرفي أن بعض البنوك اضطرت إلى تخزين كميات من الشيكل داخل كراتين ورقية مؤقتة بعد امتلاء الخزنات المخصصة للعملة، في مشهد يعكس خطورة الوضع.

وتأتي هذه الأزمة في ظل ما وصفته مصادر سياسية بوجود ضغط إسرائيلي متعمد من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بهدف ابتزاز السلطة الفلسطينية للحصول على تنازلات سياسية أو اقتصادية، قبل السماح بإعادة تحويل الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى شلل مالي في السوق الفلسطينية، ويعيق صرف الرواتب والعمليات التجارية اليومية.