قطاع غزة - قدس الإخبارية: أفاد المكتب الإعلام الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الشهداء في القطاع بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً، مرجحا ارتفاع عدد ضحايا الجوع في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

وأدان المكتب في بيان صحفي اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً على أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي.

وبين أن ضحايا الجوع وسوء التغذية الحاد، بلغ 57 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غالبيتهم العظمى من الأطفال، ومن بينهم مرضى وكبار السن.

وأكد إن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية.

ولفت إلى أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل.

ودعا المكتب الإعلامي بغزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق، قال الإعلام الحكومي إن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد في ورقة موقف قانونية وحقوقية تحت عنوان “تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية”، أن ما يقوم به الاحتلال يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وجريمة إبادة جماعية، استناداً إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

وأوضح المكتب الحكومي أن سلطات الاحتلال مارست “سياسة ممنهجة تقوم على تدمير مصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام”.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد “تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، وسط حصار خانق وإغلاق للمعابر الحيوية، ما فاقم من حدة المجاعة، وترك أكثر من 2.4 مليون مدني في مواجهة الجوع وسوء التغذية”.

وشدد على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب “محظور دوليا، ويُعد انتهاكا صارخا للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع”.

وحمّل إسرائيل “المسؤولية الجنائية المباشرة عن هذه الانتهاكات التي تستوفي أركان الجرائم الدولية”، وطالب بملاحقة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

ودعا المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ”التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة المتواصلة، والعمل على توفير الحماية الفعلية للمدنيين في غزة، ورفع الحصار بشكل فوري، وفتح المعابر أمام دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية دون قيود”.

ولأكثر من مرة، حذر المكتب الحكومي وحركة “حماس” ومؤسسات حقوقية ومسؤولون أمميون من مخاطر المجاعة وسوء التغذية “الحاد” الذي وصل له فلسطينيو غزة خاصة الأطفال والكبار في السن بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية للقطاع.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.