القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تولي مهام الوزراء المستقيلين من حكومته، في خطوة تُعد مخالفة لسوابق قضائية تحظر على المتهمين في قضايا جنائية شغل مناصب وزارية، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

ويأتي ذلك عقب استقالة وزراء قائمتي 'شاس' و'يهدوت هتوراه' الحريديتين، حيث تولى نتنياهو مهامهم مؤقتًا. وينصّ 'قانون أساس: الحكومة' على أن بإمكان رئيس الحكومة أو وزير آخر تعيينه الحكومة، أن يحل محل أي وزير يتعذر عليه أداء مهامه مؤقتًا.

إلا أن استمرار نتنياهو في الاحتفاظ بهذه الحقائب يتناقض مع قرار سابق للمحكمة العليا، يقضي بمنع المتهمين في قضايا جنائية من تولي مناصب وزارية. وكان نتنياهو قد أعلن، في نهاية عام 2019، استقالته من جميع المناصب الوزارية التي شغلها آنذاك، عقب تقديم لوائح اتهام ضده.

وسبق لنتنياهو أن امتثل للسوابق القانونية التي تلزِم أي وزير تُقدَّم بحقه لائحة اتهام تشمل تهمة 'العار الأخلاقي'، بالاستقالة من منصبه. ومن المتوقع أن يقرر في المرحلة المقبلة ما إذا كان سيلتزم بتلك السوابق ويعيد توزيع الحقائب الوزارية.

وفي ظل استقالة الوزراء الحريديين، طُرحت إمكانية توزيع الحقائب الشاغرة على شركاء نتنياهو في الائتلاف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين طالبا بالحصول على بعض هذه المناصب.

لكن تقارير صحافية أفادت بأن نتنياهو يدرس تعيين وزراء من الليكود بدلاً من ذلك، لتسهيل عودة الحريديين إلى الحكومة لاحقًا دون تغييرات جوهرية في هيكلة الوزارات.

ومن بين الأسماء التي طُرحت لتولي هذه الحقائب: حاييم كاتس، الذي سبق أن تولى مهام وزراء 'عوتسما يهوديت' عند استقالتهم، إلى جانب وزراء آخرين من الليكود مثل ياريف ليفين، ميكي زوهر، يوآف كيش، وشلومي كرعي.