على عتبة الجولة الرّابعة والأخيرة من الانتخابات البلديّة والاختياريّة المحدّدة في محافظتَي الجنوب والنبطية يوم السّبت المقبل، أشارت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّ 'الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت أطاحت بمفاهيم رُسّخت على مدى ثلاثة عقود، قوامها ترشيح شخصيات نخبويّة آتية من خارج النسيج الاجتماعي المحلي، لا يعرف 'البيارتة' عنها شيئًا'.

واعتبرت أنّ 'هذا النمط تغيّر مع دخول محمود الجمل إلى المشهد. منذ أن كان يرتدي بزّته العسكرية، اعتاد الجمل التجوّل في أحياء الطريق الجديدة وتلبية حاجات سكانها. منصبه كمستشار أمني لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أتاح له الاحتكاك بـ'فتوات' الشوارع و'شباب المنطقة'، فيما مكّنه موقعه كمنسّق عام لبيروت في تيار 'المستقبل' من مدّ الجسور مع مختلف طبقات المدينة، من التحتا إلى الفوقا. ومعركته النيابية عام 2022 لم تكن إلا تتويجاً لحضوره الشعبي المتنامي'.

وذكرت الصحيفة أنّ 'إلى جانب الجمل، برز نبيل بدر. رجل أعمال ناجح جمع ثروة مالية، وترأّس نادي 'الأنصار'، ودخل الندوة البرلمانية'، مبيّنةً أنّ 'المزاج البيروتي رأى في لائحة 'بيروت بتجمعنا' مزيجاً من الأضداد اجتمعوا في 'تحالف هجين'. صحيح أنّ هذا النموذج من التحالفات بدأ في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وتمسّك به لاحقاً نجله سعد، إلا أنّ غياب التمثيل الحقيقي لـ'الحريريين' ومن يدور في فلكهم، جعل من الصعب على الكثيرين من أبناء العاصمة هضم مثل هذا التحالف'.

وأوضحت أنّ 'بدر والجمل أدركا حساسية المزاج العام، وعرفا كيف يظهّران خطاب المظلوميّة، وانضويا تحت راية 'تيّار المستقبل' من دون السقوط في فخ الطموحات المكشوفة لوراثة سياسية. والأهمّ، أنّهما استخدما 'الأدوات الحريريّة' في الحركة على الأرض، إذ طرقا الأبواب ودخلا أزقّة لم تطأها قدم زعيم منذ أيام رفيق الحريري. وليس تفصيلاً أن تُقاد الحملات الانتخابيّة من زاروب الطمليس والبرجاوي وأبو الخدود... وغيرها من الأزقّة الضيّقة التي يقطنها أبناء بيروت المنسيون'.

كما أكّدت أنّ 'لا الغياب القسري، ولا الشحّ المالي والخدماتي، ولا حتى إخراج المقرّبين من التيار الأزرق من مفاصل القرار السياسي والأمني، لم ينجح كل ذلك في زعزعة مكانة الحريري في وجدان السنّة الذين ذهب صوتهم، عملياً، إلى 'الحريري الغائب' ممثّلاً بالجمل؛ لا إلى أي مشروع بديل. ما يشي بأن أحداً من اللاعبين السياسيين الحاليين في الشارع السنّي لا يملك حتى الآن القدرة على وراثة المرجعية الحريرية، أو الحلول مكانها. ولعل النتيجة الأبرز لانتخابات بيروت أنّ الغالبية السنّية التي امتلكها 'المستقبل' في حضوره، ما زالت 'في جيبه' حتى في غيابه'.

ملف الانتخابات النيابية

بدورها، ركّزت صحيفة 'الجمهورية' على أنّ 'ملف الانتخابات النيابية يبرز في رأس قائمة الأولويات، باعتباره عنوان المرحلة المقبلة، ويشكّل الأسبوع المقبل انطلاقة للنقاش حوله في اللجان النيابية المشتركة لبحث مجموعة من الاقتراحات، وسط انقسام واضح بين المتمسكين بالقانون الحالي، على رغم ممّا يعتريه من شوائب وثغرات، وبين الداعين إلى تعديله؛ ما يُنذر برحلة طويلة وشاقة من النقاشات والتباينات والمزايدات والشعبويات'.

ماذا تحمل أورتاغوس؟

وأفادت 'الجمهورية' بأنّ 'في هذا الجو المربك، تحطّ نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في زيارة إلى بيروت بعد أيام قليلة، وموعد وصولها محدّد مبدئياً مطلع الأسبوع المقبل. وثمة تساؤلات سبقت وصولها حول ما تحمله في جعبتها من طروحات، وما هي الغاية من زيارتها بيروت في هذا التوقيت بالذات، وإلامَ تؤسّس هذه الزيارة؟'.

وكشفت مصادر على صلة بالأميركيِّين للصحيفة، أنّ 'أورتاغوس نفسها لا تخلو من مفاجآت، والموفدون الأميركيّون لا يأتون لزيارة لبنان أو يَزورون غيره من الدول لمجرّد الزيارة فقط، بل يتحرّكون وفق برنامج وأجندة عمل وطروحات محدّدة، وضمن هذا السياق تندرج الزيارة المرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت'.

ونفت علمها بما تحمله أورتاغوس في جعبتها، مشيرةً إلى أنّ 'ملف الإصلاحات عنوان علني للزيارة، لكن المرجّح أن يكون سلاح 'حزب الله' هو البند الأساس لزيارتها، والعنوان الضاغط الذي ترى الولايات المتحدة الأميركية أنّ على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لنزع سلاح الحزب، ليس فقط جنوب نهر الليطاني بل في كلّ لبنان'.

ولفتت المصادر إلى أنّ 'واشنطن تضغط بقوة في ملف 'حزب الله' وسلاحه. فما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكان بناء دولة جيدة في لبنان خارج سطوة 'حزب الله' ليس كلاماً عابراً، كما أنّ أورتاغوس نفسها كشفت عن هذه الضغوط بصورة غير مباشرة، حينما قاربت إعلان بعض دول الخليج رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، باعتراض واضح يقطع الطريق على قرارات مماثلة لقرار دولة الإمارات، بقولها إنّ 'أياً من الدول لا تريد إرسال أبنائها إلى لبنان في ظلّ وجود الصواريخ الباليستية'، وقرنت ذلك بقولها أيضاً أنّه 'ما زال أمام لبنان الكثير ليفعله لنزع سلاح حزب الله'.

في المقابل، كشفت 'الأخبار' أنّ 'رئاسة الجمهورية تبلّغت إرجاء نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس زيارتها للبنان من 23 الشهر الحالي إلى الشهر المقبل، وسط تقديرات بأن سبب التأجيل هو ازدحام جدول أعمال رئيس الجمهورية جوزاف عون وبرنامج الزيارات الخارجية المقرّرة مسبقاً'.

هل التوقيت ملائم؟

وإزاء ملف نزع سلاح 'حزب الله'، ركّزت 'الجمهوريّة' على أنّ 'الدولة من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة تبدو عالقة بين فكَّي كماشة: الضغط الخارجي لنزع السلاح وما قد يتأتى عن أي خطوة في هذا الاتجاه من تداعيات، والضغط المتأتي عن حساسية هذا الملف داخلياً وصعوبة بلوَرة الحل المطلوب له، في ظل إصرار الحزب على التمسك بسلاحه'.

وأوضحت مصادر رسمية لـ'الجمهورية'، أنّ 'الدبلوماسية الهادئة التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذا الاتجاه، عنوانها الجوهري حصرية السلاح بيَد الدولة، ومعالجة سلاح الحزب بالحوار والروية من دون تسرّع قد يؤدّي إلى مواجهة وإخلال بأمن واستقرار لبنان. وأمّا بالنسبة إلى توقيت طرح هذا الأمر على بساط البحث الجدّي، فيُقرّره رئيس الجمهورية عندما يرى الظرف مناسباً للخوض في هذه العملية، ويؤمَل ألّا يطول الانتظار لوقت طويل'.

وجزمت أنّ 'لا مفرّ من الوصول في نهاية المطاف إلى حلّ لملف السلاح، بالشكل الذي يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ لبنان وكل مكوّناته. فكل تأخير في هذا الأمر يُراكم المزيد من التعقيدات في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال إعادة الإعمار. ولنكن صريحين، فإنّ الدول المعنية بمساعدة لبنان أبلغت أنّها لا يمكن أن تُفرج عن مساعداتها إلّا عندما تتأكّد من حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده'.

وشدّدت المصادر أنّ 'كل المجتمع العربي والدولي يؤيّد هدف حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يضع 'حزب الله' أمام مسؤولية تقدير مصلحة لبنان واللبنانيِّين، وخصوصاً المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي، واتخاذ المبادرة في هذا الاتجاه بخطوات تفتح الباب أمام وصول المساعدات لبدء عملية الإعمار وإزالة آثار العدوان في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع'.

موقف الحزب

من جهتهم، أكّد مطّلعون على أجواء 'حزب الله' لـ'الجمهورية'، أنّ 'الحزب ليس في وارد التخلّي عن سلاحه، ولن يُعطي الإسرائيلي ورقة قوة لبنان التي فشل في انتزاعها في الحرب'.

ونقلوا عن مسؤول كبير في 'حزب الله'، قوله إنّ 'الحزب أعلن أنّه منفتح على النقاش في استراتيجية وطنية تحمي لبنان من إسرائيل، وقبل الحديث عن السلاح هناك مسار ينبغي سلوكه من قِبل الدولة اللبنانية لتحرير المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان ألّا تُكرّر عدوانها على لبنان'.

وعن الدعوات الداخلية لسحب السلاح، أكد المسؤول عينه أنّ 'هذه حالات صوتية لا تأثير لها، ولو أنّ مَن يتحدّثون عن نزع سلاح المقاومة وتحديد مهل زمنية لنزعه، يتحدّثون بذات الحماسة والاندفاع حيال المناطق التي ما زالت محتلة من قِبل العدو الإسرائيلي، والاعتداءات والانتهاكات اليومية للسيادة الوطنية، لكانوا أخرجوا أنفسهم من دائرة الاتهام؛ وأثبتوا بالفعل أنّهم حريصون على ما يُسمّونها السيادة'.

مخاوف من حصار

في هذا السياق، كشف ساسي وسطي بارز لـ'الجمهورية'، 'أنّنا في لبنان والمنطقة دخلنا في عصر جديد، ما يوجب علينا أن نكون واقعيِّين، ولا نمارس المكابرة والإنكار لما حلّ بنا. وعلى 'حزب الله' أن يعترف بأنّه اليوم ليس كما كان عليه قبل الحرب، وعليه أن يعترف ويقبل بأنّ احتكار حيازة السلاح واستخدامه، حق للدولة اللبنانية وحدها، وجانب أساس من مسؤوليّتها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان؛ والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات'.

ولفت إلى 'أنّني لا أرى في الأفق حالياً فرصة لإنهاء ملف السلاح، بالتالي ينبغي التعايش مع هذا الأمر ربما لفترة طويلة، لكن ما أخشى منه هو أن نتعرّض إلى حصار كبير وحجب كلّي لما قد يساعد لبنان على النهوض وإعادة الإعمار'.