أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة بناء جهاز أمني جديد ينأى بنفسه عن ممارسات النظام البائد، ويضع حداً للانتهاكات التي طالت ملايين السوريين خلال العقود الماضية.

وقال الوزير في لقاء تلفزيوني محلي، إن وزارة الداخلية ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام السابق ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية خضعت لإشراف مباشر من الوزارة، وأصبحت أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى العامة، وتتعرض لرقابة مستمرة من حيث السلوك والإجراءات والتقارير الدورية.

وأشار إلى أن ارتداء اللثام من قبل بعض العناصر كان نتيجة وجود عائلاتهم في مناطق سيطرة النظام البائد، لكن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، ومن المرجح إلغاؤه تماماً على الحواجز والطرقات العامة.

وحول التجاوزات التي وقعت بعد انهيار النظام السابق، أوضح خطاب أن بعض العناصر الذين تم تنسيبهم مؤخراً لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ، ما أدى إلى ظهور عدد من الانتهاكات، إلا أنه أكد أن هذه الحالات ستنخفض مع اكتمال تدريب الكوادر الجديدة.

وبشأن ملف المخدرات، صرح الوزير أن سوريا قضت على صناعة المخدرات بشكل كامل، ولا توجد الآن أي معمل لإنتاج الكبتاغون، بعد أن كانت سوريا تحتل الصدارة في إنتاج هذا النوع من المخدرات. وأضاف أن الحملة بدأت منذ اليوم الأول للتحرير، وأُغلقت عشرات المعامل المنتجة، كما يتم يومياً ضبط شحنات معدة للتصدير.

وأكد التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا في الحرب على تجارة الكبتاغون، مشيراً إلى أن التحدي الحالي هو تهريب المواد المخدرة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على معالجة المتعاطين عبر افتتاح مصحات متخصصة لعلاج الإدمان.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ذكر الوزير أن تنظيم 'داعش' لا يزال من أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وقد أحبطت مؤخراً محاولات استهداف الطوائف المسيحية والشيعية. كما تحدث عن أحداث الساحل التي بدأت بمهاجمة النقاط الأمنية، وأكد وجود لجان تحقيق للنظر في التجاوزات التي رافقت تلك الأحداث، واستمرار المحاولات من فلول النظام البائد لزعزعة الأمن في المنطقة.

ووصف الوزير مهمة إعادة بناء الثقة بين المواطن السوري وجهاز الأمن بأنها 'صعبة جداً'، نظراً لتاريخ النظام البائد الذي جعل الأجهزة الأمنية مصدر رعب للمدنيين.

وأوضح أن الوزارة اقترحت إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة، وإلغاء أسماء مثل 'أمن الدولة' و'الأمن السياسي' و'الأمن الجوي' من ذاكرة السوريين.

وأشار إلى استحداث إدارات جديدة ضمن وزارة الداخلية، منها إدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة أمن الطرق، وإدارة حرس الحدود التي كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع. مؤكداً ضرورة وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة لمواجهة التحديات المتزايدة.

وبخصوص ملف السجون، قال الوزير إن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، بعد أن وجدت أن جميع سجون النظام البائد غير صالحة، ومئات الآلاف من المواطنين تعرضوا للتعذيب والويلات داخلها.

وأشار إلى أن إدارة السجون الجديدة ستركز على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم.

كما كشف خطاب أن عناصر النظام البائد أحرقوا العديد من المقار الأمنية لإخفاء الأدلة، وأن الوزارة قامت بإلغاء غالبية قوائم المطلوبين أمنياً، باستثناء من لديهم قضايا جزائية أو قضائية. ولفت إلى صدمته من اكتشاف أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن التابعة للنظام البائد، وأن الأرشيف الأمني يحتوي على ملايين التقارير التي تسببت بأذية كبيرة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن نظام بشار الأسد جعل جميع الإجراءات الإدارية تمر عبر وزارة الداخلية والأمن، وأن الحكومة الانتقالية تعمل الآن على إلغاء كثير من هذه الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية للمواطنين. (EURONEWS)