شددت وزارة الزراعة على التزامها الصارم ب​مراقبة الغابات​ ووقف التعديات، مؤكدة 'أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة'.

واشارت في بيان الى أن 'تراخيص التشحيل وقطع الأشجار الحرجية والتفحيم والاستصلاح الزراعي تصدر حصراً عن وزارة الزراعة – مصلحة الأحراج في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية'.

ولفتت الى أن 'العمل بتراخيص التشحيل والتفريد يبدأ اعتباراً من 15 أيلول 2025 ولغاية 15 نيسان 2026، إلا إذا اقتضت الظروف تعديل هذه المواعيد'، موضحة أن 'طلبات الترخيص تُقدم في مراكز الأحراج والصيد التابعة للوزارة، مع وجوب أخذ رأي البلدية المعنية'.

ولفتت الى ان 'نقل الأحطاب المرخّصة يستوجب الحصول على ترخيص نقل خاص يُمنح من مراكز الأحراج استناداً إلى رخصة التشحيل أو التفريد'، مؤكدة أن 'أي مخالفة للقوانين المرعية تعرّض مرتكبها إلى محاضر ضبط وإحالة أمام القضاء المختص'.

في هذا السياق، دعت الوزارة 'البلديات والمواطنين إلى التعاون مع عناصرها في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات حرجية ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة'. وشكرت الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم في ضبط المخالفات، ولا سيما عبر توقيف الآليات التي تنقل الأحطاب والتأكد من مطابقة حمولتها للنصوص القانونية المرعية'.

وأكدت أن 'حماية الأحراج هي مسؤولية وطنية مشتركة'، مشددة على ' أن الحفاظ على الثروة الحرجية يشكل أساساً لصون البيئة والتنوع البيولوجي ودعامةً للتنمية المستدامة في لبنان'.