أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، تفاؤله بإعلان الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين.

وأكد تورك أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع يشكل خطوة أساسية نحو استعادة عافيتها الاقتصادية.

وشدد تورك على أن سوريا تمر بمرحلة هشة حالياً خلال الفترة الانتقالية، مما يستدعي دعماً دولياً لتعزيز استقرارها.

وأشار تورك إلى ضرورة إيجاد حلول للمعاناة التي عاشها السوريون على مدار 14 عاماً.

أحداث الساحل السوري

وفي 6 آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وعقب هذه التطورات، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، تضم في عضويتها عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين.

مؤتمر المانحين في بروكسل

يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين بشأن سوريا، في مسعى لتعزيز الجهود الدولية لدعم البلاد والمساهمة في إعادة إعمارها.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية، وسيمثل وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سوريا في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وستحاول الدول الـ27 في بروكسل، حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا. وكانت النسخ السابقة للمؤتمر تقتصر على تقديم المساعدات الدولية، إلا أن الطموحات هذه المرة مختلفة تماماً.