كتب عيسى يحيى في 'نداء الوطن':

تعيش الحدود اللبنانية السورية الشرقية منذ أيام على وقع توترٍ متصاعد، وخصوصًا في المحور الممتد من فليطا السورية وصولًا إلى جرود عرسال، بعد قيام الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره واستحداث نقاط عسكرية في مواقع متقدمة، وعلى أكثر من محور يشرف على الممرّات الوعرة بين جرود عرسال والجانب السوري. هذا الانتشار الذي لم يكن مجرّد خطوة تكتيكية، بل حلقة من خطة شاملة يعيد من خلالها الجيش رسم خريطة السيطرة على الحدود، في محاولة لإقفال ما تبقى من معابر غير شرعية لطالما شكّلت شريانًا للتهريب بين البلدين.

في المقابل، شهدت القرى السورية المقابلة، ولا سيما فليطا وعسال الورد، تجمّعات للأهالي اعتراضًا على ما يعتبرونه منعًا لوصولهم إلى أراضيهم الزراعية. هؤلاء لطالما اعتمدوا على حرية الحركة في الجرود، حيث تتشابك الأراضي والملكيات العائلية على نحو يجعل الحدود مجرّد خط نظري غير مرسوم بوضوح على الأرض. فالتداخل الجغرافي ليس تفصيلًا تقنيًا، بل إنه إرث يعود لعقود طويلة، حين كان الناس يتنقلون بين جرود لبنان وسوريا بلا قيود، قبل أن تتحول هذه الخطوط في العقود الأخيرة إلى نقاط نزاع نتيجة التهريب، والحرب السورية، وتشدد الدولة اللبنانية في السنوات الماضية في إحكام السيطرة.

هذه الأزمة المزمنة تكشف ما ظلّ مؤجلًا: حاجة ملحّة لعملية ترسيم واضحة للحدود، تُنهي الالتباس، وتنظم حركة المزارعين، وتمنح الجيشين اللبناني والسوري خطوط انتشار ثابتة، بدلًا من هذا التداخل الذي ينتج توترات مع كل تحوّل ميداني.

ورغم حدّة المشهد، حيث تجمع عشرات الشباب من فليطا على مقربة من نقاط الجيش اللبناني، وفي محلة الحلوة في جرود عسال الورد أيضًا، ووقوف حرس الحدود السوري سدًا أمامهم منعًا للإحتكاك مع الجيش اللبناني، بقي التواصل بين الجيش اللبناني وحرس الحدود السوري مفتوحًا خلال الأيام الماضية، في استعادة لمسار التنسيق الذي مهدت له قيادات عسكرية من الطرفين خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اللقاءات التي حصلت خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. التنسيق الذي يراه البعض ليس جديدًا، يأخذ اليوم طابعًا أكثر حساسية، لأن أي سوء إدارة قد يؤدي إلى احتكاك غير محسوب في منطقة ترتبط فيها الجغرافيا بالعشائر والأراضي والاقتصاد.

وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن الاتصالات الأخيرة ركّزت على احتواء الاحتجاجات في الجانب السوري ومنع تحوّلها إلى اشتباك مع النقاط اللبنانية، إضافة إلى محاولة تنظيم الحركة الزراعية وضبط المعابر التي ما زال بعضها يشهد نشاطًا محدودًا للتهريب، رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الأجهزة اللبنانية والسورية منذ سقوط النظام العام الماضي.

ووفق معلومات 'نداء الوطن' فإن الجانب السوري أبدى رغبة واضحة بمنع التصعيد في محيط القلمون وعلى طول الحدود، فدمشق حريصة على استمرار التنسيق، وتحرص على إبقاء الحدود تحت السيطرة منعًا لأي توترات.

وتؤكد مصادر أمنية مطّلعة أن الخطوة التي قام بها الجيش اللبناني لا يمكن قراءتها بوصفها إجراءً موضعيًا فحسب، بل تأتي ضمن سياق أوسع مرتبط بعدة عوامل تزداد حساسية مع الوقت. فالمعابر غير الشرعية لا تزال تمثل عبئًا أمنًا واقتصاديًا على لبنان، كما أنها كانت خلال السنوات الماضية منفذًا لتهريب المحروقات والبضائع وحتى الأشخاص، الأمر الذي دفع جهات دولية إلى مطالبة بيروت باتخاذ خطوات أكثر صرامة لضبط الحدود. وتشير المصادر إلى أن انتشار بعض الشبكات المحلية التي تستغل الأزمة الاقتصادية في البلدين عزز الحاجة إلى إعادة رسم خطوط السيطرة، بما يسمح للجيش باستعادة المبادرة على الأرض، ويقفل الباب أمام أي استخدام للحدود كمساحة رخوة عابرة للدولتين.

تزامنًا مع هذا المشهد والحديث عن التوترات الحدودية، عاد الحديث ليعيد ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة. فبحسب خبراء معنيّين بملف الحدود، بات واضحًا أن إدارة المناطق المتداخلة دون ترسيم نهائي لم تعد خيارًا قابلًا للحياة. فالتوتر الذي تشهده نقاط محدودة مثل فليطا وعرسال يكشف هشاشة الواقع الحدودي، ويؤكد أن استمرار الضبابية الجغرافية سيبقي المنطقة عرضة للتوترات كلما قام أحد الطرفين بخطوة ميدانية جديدة.

وتتابع المصادر أن الترسيم من شأنه أن ينهي الإشكالات المزمنة المتعلقة بالملكيات المتداخلة، ويضع حدودًا واضحة للانتشار العسكري، ويخفف من الاحتكاكات بين الأهالي، ويحدّ جذريًا من نشاط شبكات التهريب التي تستند أساسًا إلى غياب وضوح الخط الحدودي. لكن الملف، رغم أهميته، لا يزال يراوح مكانه، في ظل حسابات سياسية معقدة لدى الطرفين، ما يجعل كل توتر ميداني بمثابة تذكير قاسٍ بأن الاستقرار الكامل مستحيل من دون حل نهائي.

وعليه يتحول التوتر الحالي من حادثة ظرفية إلى جرس إنذار يعيد طرح السؤال نفسه: أي مستقبل للحدود الشرقية من دون ترسيم؟ فالحدود التي عاشت عقودًا في المنطقة الرمادية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو في ظل تعقيدات اقتصادية وأمنية وسياسية تتجاوز قدرة أي طرف على إدارتها منفردًا، ما لم يفتح الملف بجرأة ووضوح.