بلغت الكلفة المالية التقديرية سنويا لأي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل حوالي 10 مليارات دولار وهو ما يعادل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي.

قال البروفيسور إستيبان كلور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إن هذه التكلفة البالغة 35 مليار شيكل سيذهب الجزء الأكبر منها إلى إعالة جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بالإضافة إلى الجهاز الإداري ودعم عمل الخدمات المدنية والبلدية'.

وأضاف البروفيسور: 'لا تتوافر في ميزانية إسرائيل أموال فائضة بهذا الحجم، ولن يكون من السهل توفيرها في فترة قصيرة. كما أن هذه التقديرات لا تشمل النفقات المحتملة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة'.

وأوضح كلور أن إسرائيل، في حال احتلالها لغزة، ستكون مسؤولة عن الحياة اليومية لنحو مليوني شخص يعيشون في القطاع، بما في ذلك توفير الغذاء للفلسطينيين والحفاظ على منظومات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من مناحي الحياة.

يشار إلى أن منذ عام 1967 حتى 2005، كانت إسرائيل تدير القطاع، حيث تم تغطية النفقات في الغالب من خلال الإيرادات الضريبية القادمة من القطاع. لكن مع تدمير اقتصاد غزة حالياً، يرى كلور أن إعادة إنشاء مثل هذا النموذج لتمويل النفقات أمر غير مرجح.

وفي الوقت نفسه، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى نشر قوة عسكرية كبيرة في غزة نظراً لحالة العداء السائدة تجاه إسرائيل. ومع ذلك، فإن الاحتلال العسكري للقطاع لن يشكل تحدياً كبيراً، إذ إن إسرائيل تسيطر بالفعل على حوالي 75% من أراضي غزة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع 'يديعوت أحرونوت' نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في دائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القيادة السياسية في البلاد تقترب من اتخاذ قرار بـ'الاحتلال الكامل' للقطاع.

المصدر: وكالة 'نوفوستي'