لم يتوقف قطار ارتفاع الأسعار في الشمال السوري عند الزيتون وزيت الزيتون، بل طال التين المجفف مع اقتراب موسمه، ليبلغ أسعارا غير مسبوقة، حرمت ليس فقط للفقير منه، بل معظم شرائح المجتمع الذي لطالما اعتاد على هذين الصنفين باعتبار المنطقة منتجة لهما.

وفيما تضاعفت أسعار 'تنكة' زيت الزيتون العام الماضي، وارتفعت من 35$ – 40$ إلى أكثر من 100$ دولار مرة واحدة، فقد ارتفعت أيضا أسعار التين، بما في ذلك 'السطحي' المعد للتجفيف، حيث وصل سعر الطن إلى نحو 3500$.

ومع اقتراب الموسم الجديد لهذا العام، صعدت أسعار هذه المادة الغذائية القيمة مجددا لتصل إلى 7000$، أي ضعف ما كانت عليه العام الفائت، بينما يبقى سعر 'تنكة' زيت الزيتون عند ما يقرب من 90$.

يقول المزارع ابو حسان من ريف إدلب الغربي، لموقع حلب اليوم، إن التصدير هو السبب في ارتفاع أسعار التين المجفف كما كان السبب في ارتفاع الزيت.

يمتلك أبو حسان في كرمه الواسع العشرات من أشجار التين السطحي، المناسبب للتجفيف، حيث اعتاد أن يأكل منه هو وعائلته، مع تقديم بعضه للأقارب، فرغم ارتفاع أسعاره منذ عشرات السنين، لكنه لم يبلغ هذه المستويات قط.

يوضح الرجل الستيني أن تجفيف الفواكه 'مصلحة مربحة' في حال كان الصنف جيدا ومناسبا، لكنه يحتاج للخبرة والدراية، فمن العنب إلى المشمش وحتى التين، تتضاعف الأسعار ويمكن بيع تلك الثمار خارج موسمها، كما أنها لا تحتاج إلى برادات للتخزين.

لا تزال الأبحاث والدراسات تشير إلى فوائد التين، مما يرفع الطلب عليه عالميا، خصوصا في الدول الغنية التي يوجد فيها راغبون بشراء المواذ ذات القيمة الغذائية، مثل الدول الأوروبية والخليج العربي.

وفينا يحرم ارتفاع سعر التين المجفف كثيرا من السوريين من تناوله، لكن هناك جانبا إيجابيا في ذلك، بحسب ما يرى أبو محمد تاجر المواد الغذائية، غربي حلب، حيث يعتبر أن تصدير مواد ليست بالأساسية وبأسعار عالية يساهم في إدخال مبالغ مالية بالدولار الامريكي للمنطقة.

لكن ارتفاع كافة الأسعار في المقابل يحرم المواطن في الشمال الغربي مما تبقى لديه من خيارات وبدائل، حيث يؤكد التاجر أنه لم يشهد في حياته ضعفا في الإقبال على الشراء بهذا الشكل.

وقد ارتفع حد الفقر المعترف به في مناطق شمال غربي سوريا، إلى قيمة 10.791 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع إلى قيمة 9.033 ليرة تركية، وفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا لمؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر حزيران 2024.

ويؤدي التراجع المتزايد في تمويل المنظمات الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى تفاقم الفقر، وتراجع الأمن الغذائي بالشمال السوري.