أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، محذّرة من تداعياتها على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن من أبرز هذه الانتهاكات تهجير 15 عائلة فلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، إلى جانب إصدار بلدية الاحتلال أوامر هدم فورية لسبعة منازل في بلدة قلنديا، دون إتاحة إمكانية الاستئناف.

وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط تهويد القدس وفرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة، من خلال تهجير السكان الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وحذّرت الوزارة من أن أكثر من 200 عائلة فلسطينية، تضم نحو 900 مواطن، مهددة بالتهجير القسري في القدس، نتيجة دعاوى ترفعها جمعيات استيطانية أمام المحاكم 'الإسرائيلية'.

وأضافت أن المحاكم 'الإسرائيلية' تُستخدم كأداة لتكريس هذا الواقع، ومنح شرعية زائفة لإجراءات الاحتلال، رغم مخالفتها للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول والمنظمات الدولية، باتخاذ خطوات عملية وحازمة لوقف هذه الانتهاكات، بما يشمل تفعيل الضغط الدبلوماسي وتعزيز الحضور الدولي في الميدان، لضمان حماية الفلسطينيين.

كما دعت إلى دعم الجهود الرامية إلى منع التهجير القسري وصون حقوق الشعب الفلسطيني، واعتبار جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة ولاغية قانونيًا.

وأكدت الوزارة استمرار تحركها على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، من أجل حشد الدعم الدولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان حماية الحقوق الفلسطينية.