رفضت السلطات الأسترالية منح الوزيرة الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر، لاحتمال أن “تحرض على الفتنة”، وفق إعلام عبري الخميس.

وتولت شاكيد وزارة العدل بين 2015 و2019 والداخلية بين 2021 و2022، وهي تجاهر برفض قيام دولة فلسطينية والتحريض على الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الخميس: “مُنعت الوزيرة وعضو الكنيست السابقة أيليت شاكيد من دخول أستراليا”.

وأوضحت أن “شاكيد دُعيت للمشاركة في مؤتمر لمنظمة يهودية تجري حوارا استراتيجيا بين إسرائيل وأستراليا، ويُعتقد أن طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد قوبل بالرفض لأسباب سياسية”.

فيما نقل موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي عن شاكيد قولها: “الحكومة الأسترالية الحالية معادية لإسرائيل ومؤيدة بشدة للفلسطينيين وحتى معادية للسامية”.

وأضافت شاكيد: “بسبب معارضتي لقيام دولة فلسطينية، لن يسمحوا لي بالزيارة والمشاركة في حوار استراتيجي بين بلدينا. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة (الأسترالية) اختارت الجانب الخطأ من التاريخ”.

أما موقع “تايمز أوف إسرائيل” فنقل عن تقارير إعلامية أسترالية إن طلب تأشيرة شاكيد رُفِض لأنها قد “تحرض على الفتنة”.

الموقع لفت إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه يجوز منع دخول أشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد “يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي أو يحرضون على الفتنة”.

وإضافة إلى رفضها قيام دولة فلسطينية، فإن شاكيد من الداعمين للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.