رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان 'قانون اعادة هيكلة المصارف او اصلاح الوضع المصرفي لا يعتبر اصلاحيا خصوصا وانه يتضمن اقتطاع جزء من الودائع التي حقيقة أموال الناس'.

ولفت المرصد الى ان 'القانون حاليا معلق كون تنفيذه مرتبط باقرار الفجوة المالية وذلك عبر المادة 37 منه'، مشيرا الى أنه 'ولأي سبب من الأسباب أصبح نافذا فهذا سيؤدي الى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اولا وهذا الامر سيؤثر سلبا على الاقتصاد لان انتظام عمل القطاع المصرفي اساسي لانتعاش الاقتصاد اللبناني وغير ذلك سيؤدي الى دمار كلي'.

وأشار المرصد الى ان 'الأحداث المتسارعة في لبنان حجبت النظر عن موضوع إقرار هذا القانون، ولكنه عاد وحذر من القيام باي خطوات من أجل جعل هذا القانون نافذا وبالتالي المس بودائع الناس'، معتبرا ان 'الحكومة ومعها مجلس النواب مستعجلان لتقديم اي شيء للمجتمع الدولي دون النظر الى مصلحة اللبنانيين'.