كشفت وزارة المالية السورية عن بعض ملامح النظامي الضريبي الجديد على الدخل الذي يتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته.

وأشارت إلى أن العمل جار على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكما.

وأوضحت المالية في بيان أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.

والنظام الضريبي الجديد سيتضمن دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، وتنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه، حسب مستوى التكليف.

وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك ضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى، حيث سيكون الحد الأدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12 ألف دولار سنويا.

كما أعلنت المالية السورية فتح فترة للتشاور تستمر حتى الـ 30 من يوليو الجاري، لتلقي الملاحظات والرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، وذلك تمهيدا لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتباراً من الأول من يناير 2026.

المصدر: سانا