أفادت معلومات بأنّ سفارات أجنبية مارست دولها ضغوطًا على الأجهزة الأمنية لإطلاق الموقوفين الحاملين جنسياتها بتهمة العمالة.

وأوضحت المعلومات لصحيفة 'الأخبار' أنّ الضغط يقع تحديدًا على قيادة الجيش بسبب تسلّم مديرية المخابرات العدد الأكبر من الموقوفين.