اختتم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اليوم السبت أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي انعقد يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في مدينة إسطنبول، تحت شعار 'وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير والضم'.

وانعقد المؤتمر بمشاركة واسعة شملت شخصيات وطنية من الداخل والشتات، وممثلين عن هيئات ومؤتمرات ومبادرات وقوى فلسطينية من 28 دولة، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والإعلاميين.

وجاء الملتقى في لحظة وصفها البيان الختامي الصادر عن الملتقى 'بالتاريخية والفارقة' في مسيرة الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، وتصعيد سياسات الضم والتهويد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب مشاريع التطبيع والمؤامرات الدولية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب ومكتسباته النضالية.

وأوصى البيان بتشكيل هيئة وطنية للعمل الشعبي الفلسطيني لتنسيق الجهود وحشد الطاقات لدعم المقاومة وتعزيز الصمود، مشددا على رفض مشاريع الوصاية والهيمنة الأجنبية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه وتقرير مصيره بحرية.

كما دعا إلى إطلاق حملات إعلامية وقانونية عالمية لدعم الأسرى الفلسطينيين وكشف الانتهاكات بحقهم، والتحرك على المستوى العربي والإسلامي والدولي لعزل الاحتلال ومواجهة مشاريع الضم والاستيطان.

وشدد البيان على ضرورة تطوير أدوات العمل الوطني عبر إعادة إحياء الاتحادات والنقابات، وبناء هوية رقمية فلسطينية جامعة، وتوثيق الجرائم في متحف للإبادة الجماعية.

وأقر الملتقى تشكيل 'الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني' لتكون مظلة تنسيقية تجمع المؤتمرات الشعبية والمبادرات والشخصيات الوطنية المستقلة، بهدف حشد القدرات الوطنية في الداخل والخارج وتفعيل العمل الجماعي المنظم.

وحسب البيان الختامي الصادر في نهاية جلسات الملتقى، فإن هذه الهيئة تتولى دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة أشكالها، وتعزيز صمود أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواجهة مخططات الضم والاستيطان والتهجير، ومعالجة آثار العدوان الوحشي، إضافة إلى تنظيم الحملات الإعلامية المشتركة والتعبير عن الموقف الوطني إزاء القضايا الكبرى.

كما كُلفت الهيئة بتطوير مشروع تمثيل الفلسطينيين وانتخاب ممثلين عنهم في الساحات المتاحة، وبناء تحالفات عربية وإسلامية لمواجهة السياسات التوسعية الإسرائيلية، والتواصل مع هيئات وقوى عربية لتحقيق ذلك، إلى جانب بلورة رؤية وطنية شاملة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

حملات عالمية وإعلامية

ودعا البيان إلى إطلاق حملة وطنية شعبية وإعلامية واسعة لرفض الوصاية الدولية على قطاع غزة، تأكيدا على وحدة الموقف الوطني في رفض أي مشاريع تنتقص من حق الشعب في تقرير مصيره. كما أوصى بحملة عالمية قانونية وشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، والتصدي للانتهاكات المستمرة بحقهم، مع عقد مؤتمر عالمي خاص بهذه القضية.

وتضمنت مخرجات البيان وضع خطوات عملية لإحياء الاتحادات والنقابات والهيئات الوطنية المعطلة، ودراسة إنشاء 'العالم الفلسطيني الافتراضي' لإنتاج الهوية الرقمية الفلسطينية، ومشروع 'متحف الإبادة الجماعية' لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الإطار الدولي، وجّه الملتقى الشكر لشعوب العالم وقواه الحية التي انحازت للحق الفلسطيني، داعيا إلى استمرار هذه الجهود وتطويرها وتنظيمها في إطار مؤسسي، وإلى تنسيق العمل المشترك لترسيخ السردية الفلسطينية ودعم الحقوق الوطنية.

التمسك بالثوابت وصمود المقاومة

وأكد بيان الملتقى وحدة الأرض والشعب الفلسطيني ورفض جميع مخططات التجزئة والتقسيم، والتمسك بالثوابت الوطنية، ورفض المؤامرات التي تستهدف القضية والمقاومة والحقوق المشروعة.

وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة التي خاضت 'معركة بطولية عظيمة وقدمت أداء أسطوريا' في مواجهة العدوان، وبحاضنتها الشعبية التي تصدت لمؤامرات التهجير والتدمير والتجويع، وسطرت نموذجا نادرا في تاريخ نضالات الشعوب للتحرر والانعتاق.

كما حذر البيان من المخاطر المتسارعة لمشاريع ضم الضفة الغربية، ودعا إلى حشد الجهود الوطنية والعربية والدولية لمواجهتها، مؤكدا دعمه لصمود المقدسيين في مواجهة التهويد، ولأبناء الشعب في مخيمات الداخل والشتات، وتضامنه مع الحركة الأسيرة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة، إضافة إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ولبنان واليمن وقطر، ووجه تحية للدول وحركات المقاومة العربية التي ساندت الفلسطينيين في معركة 'طوفان الأقصى'.

وعكس البيان الختامي أجواء الملتقى التي اتسمت بروح الوحدة والتوافق على مواجهة التحديات الراهنة برؤية وطنية موحدة، حيث ناقش المشاركون على مدى يومين سبل تحويل التضامن الشعبي والإقليمي والدولي مع فلسطين إلى فعل منظم ومستدام، وبناء أطر عمل مشتركة تدعم المقاومة، وتحصّن الموقف الفلسطيني أمام مشاريع الإبادة والتهجير والضم.

وأكد الملتقى أن المخرجات التي أقرها تمثل خطوة عملية في مسار طويل لإعادة بناء البيت الفلسطيني على قاعدة الثوابت الوطنية، وتعزيز الحضور الفلسطيني في الساحات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين مكونات الشعب في الداخل والخارج لمواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق