انتقد 'المجلس الوطني الكردي' وهو أحد الأقطاب السياسية الكردية شمال شرقي سوريا، ما أسماه 'سياسة التفرد بالسلطة' من قبل حزب 'الاتحاد الديمقراطي' (PYD) الذي يهيمن على 'الإدارة الذاتية' في شمال شرقي سوريا.

الانتقاد الذي عبر عنه 'المجلس' في بيان، الاثنين 21 من نيسان، جاء على خلفية رفع أسعار المحروقات من قبل 'الإدارة الذاتية'، تزامنًا مع محادثات بين الجانبين للوصول لرؤية مشتركة حول المنطقة، والموقف من الحكومة السورية.

وقال 'المجلس' عبر بيان، إن رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين 'الحر' (غير المدعوم) تنمّ عن 'استهتار واضح بمعاناة المواطنين'.

وطالب 'المجلس' في بيانه حزب 'الاتحاد الديمقراطي'، بالتراجع الفوري عن رفع الأسعار، محملًا إياه المسؤولية عمّا سيترتب على القرار من آثار اجتماعية واقتصادية.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت إلى 6200 لليتر الواحد ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن كان يُباع سابقًا بحوالي 3800 ليرة (نحو 30 سنتًا)، دون أي إعلان أو قرار رسمي مسبق.

واعتبر 'الوطني الكردي' أن عدم الإعلان رسميًا عن رفع الأسعار يعتبر 'محاولة للتهرب من المسؤولية'.

ولم تعلن 'الإدارة الذاتية' في شمال شرقي سوريا رسميًا عن رفع الأسعار، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقال، 'نؤكد لأبناء شعبنا بأننا ماضون في إنجاح أي تفاهمات تخدم القضية الكردية والرؤية السياسية المشتركة، لكننا في الوقت ذاته نستنكر بشدة أي قرارات تُلحق الأذى بشعبنا أو يفاقم من معاناته'، وفق البيان.

واعتبر بيان 'المجلس' أن 'سياسة التفرد بالسلطة وغياب الشفافية واتباع قرارات ارتجالية ومنفعية'، أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، وساهمت في تعميق الأزمات، وزيادة نسب الفقر، وتوسيع رقعة الهجرة والنزوح.

الانتقاد جاء تزامنًا مع محاولات إطلاق مؤتمر للحوار بين الجانبين، لا تزال مستمرة منذ أشهر،.

وسبق أن قال عضو اللجنة التحضيرية لـ'المؤتمر الوطني الكردي' شمال شرقي سوريا، لقمان أحمي، في 8 من نيسان الحالي، إن المساعي للإعلان عن وثيقة 'وحدة وتفاهم' بين الأحزاب الكردية لا تزال مستمرة.

وأضاف لوكالة 'هاوار' المقربة من 'الإدارة الذاتية'، أن هذه المساعي تأتي 'استجابة لمطالب الجماهير الكردية التي دعت إلى الوحدة في رسائلها خلال احتفالات عيد نوروز'.

وأضاف أنه كان من المتوقع إعلان نتائج هذه المباحثات يتبعه توقيع 'وثيقة الوحدة' خلال أيام عيد نوروز، وفق أحمي، لافتًا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لعقد مؤتمر شامل يضم جميع الأحزاب الكردية ويخرج بوثيقة تفاهم.

يعتبر رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية في شمال شرقي سوريا، حالة متكررة، تتجنب السلطات الإعلان عنها، نظرًا لأنها تسببت بموجات احتجاجات أحدثها كان عام 2023.

واستمرت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في تشرين الأول 2023، لعدة أيام، في مناطق سيطرة 'الإدارة الذاتية' ضد قرار برفع أسعار المحروقات شمال شرقي سوريا، رغم إبداء 'الإدارة' قابلية الاستماع لمطالب المحتجين.

أيضًا في أيار 2021، ألغت 'الإدارة الذاتية' القرار رقم '119'، القاضي برفع أسعار المحروقات.

وأصدرت حينها بيانًا ينص على العودة إلى الأسعار السابقة قبل صدور القرار، وذلك إلى حين صدور قرار جديد وإجراء تعديلات، على خلفية احتجاجات شهدتها مناطق سيطرتها ضد القرار.