ستة أشهر بعد التحرير من رجس الظلام كانت كافية لتنقل سورية إلى النور ولتتسابق الدول الكبرى للاستثمار والانفتاح الدولي عليها.

الفرات استطلعت آراء الأهالي حول أثر الاتفاقيات ونتائجها، حيث قال المختار بسام الكبع :إن توقيع اتفاقية الكهرباء في سورية والتي خصت محافظة دير الزور بإنشاء محطة كهربائية، وهو المطلب الأهم والأكبر في حياة المواطن الديري من كل النواحي لاسيما أن المنطقة زراعية بحاجة إلى كهرباء دائمة لضخ المياه إلى الأراضي الزراعية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على حياة الفلاح والمواطن يوفر المزروعات الصيفية والشتوية، سيما أن محافظة دير الزور ذات طابع زراعي خاصة محصولي القطن والقمح وهذا ما سيؤدي الى اكتفاء ذاتي للخضار المحلية في المحافظة.

أما الصحفي تركي مراد قال: تمتاز محافظة دير الزور بريفها الواسع وتعتبر ثاني اكبر محافظة في سوريا وهذا يجعلها بحاجة ماسة إلى الكهرباء على مدار الساعة كون المنطقة صحراوية وشديدة الحرارة صيفاً هذا من جهة ومن جهة أخرى اليد العاملة الصناعية بحاجة إلى الكهرباء بشكل مستمر وهناك الآلاف من المحلات الصناعية واليد العاملة تعتمد في عملها على الكهرباء، كونها ارخص من القطاع الخاص الذي ينتج كهرباء بواسطة الامبيرات، والتي أرهقت كاهل المواطن والتاجر وأصحاب المعامل، لذلك بوركت جهود كل من سعى في تأمين الكهرباء لمحافظة دير الزور، والتي سوف تغير الواقع الاقتصادي والمعاشي لأهالي دير الزور كاملة، والى مزيد من التقدم والمشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطن

أما الاستاذ محمد غرب طراد: قال هل هناك نعمة كبيرة أكثر من الكهرباء التي كانت حلم الأهالي في البوكمال وريفها ايام النظام البائد، الذي لم يستطع تأمين أقل ماهو مطلوب للمواطنين وخاصة المشافي التي بحاجة إلى الكهرباء ومشاريع الري في ريف البوكمال كلها معطلة بسبب قلة الكهرباء، أما الآن وبعد توقيع هذه الاتفاقية أصبحنا ننظر للمستقبل نظرة إيجابية وليست نظرة تشاؤم من أجل بناء وطن يحلم به الكثير كوننا كنا بلا وطن.

وبين المهندس سعيد العلي إن توقيع اتفاقية الكهرباء الخاصة بمحافظة دير الزور هو الحق الطبيعي لهذه المحافظة والتي عاشت لأعوام تحت الظلم زمن النظام البائد لتعود اليوم باهتمام الحكومة الجديدة التي أولت الاهتمام بالمواطن السوري عامة وابن دير الزور خاصة.