لاهاي- معا- رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، طلب إسرائيل سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها ووزير جيشها السابق بينما تنظر المحكمة في التحديات الإسرائيلية لاختصاصها القضائي بشأن إدارة حرب غزة.

وفي قرار نشر على موقع المحكمة الجنائية الدولية، رفض القضاة أيضًا طلبًا إسرائيليًا بتعليق التحقيق الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الفظيعة المزعومة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة في بيانها إن المذكرة لا تزال سارية، مشيرة إلى أن إصدارها جاء بناءً على أدلة كافية حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وكانت إسرائيل قد طالبت المحكمة بإلغاء المذكرة بدعوى 'انحياز سياسي' و'تجاوز الصلاحيات'، إلا أن القضاة أكدوا أن القرار يتماشى مع القوانين الدولية والاختصاص القضائي للمحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جيشه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد كتائب القسام محمد دياب المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

وقالت المحكمة في فبراير/ شباط إن القضاة سحبوا مذكرة اعتقال المصري، المعروف أيضا باسم محمد ضيف، في أعقاب تقارير موثوقة عن استشهاده.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس منذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وهي تطعن في مذكرات التوقيف الصادرة ضد نتنياهو وغالانت.

وتقول إسرائيل إن قرار غرفة الاستئناف الصادر في أبريل/نيسان والذي يأمر غرفة ما قبل المحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة يعني عدم وجود أساس قضائي صالح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة هذا المنطق باعتباره غير صحيح، وقالوا يوم الأربعاء إن الطعن القضائي الذي قدمته إسرائيل على أوامر الاعتقال لا يزال معلقا، وستظل أوامر الاعتقال سارية حتى تصدر المحكمة حكمها بشأن هذه القضية على وجه التحديد.

ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في ردٍّ غير مسبوق على إصدار المحكمة الحربية مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

ويشارك اثنان من القضاة المشمولين بالعقوبات في اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل سحب مذكرات التوقيف.