بيروت ـ بولين فاضل

ثمة ما تغير في المشهد اللبناني التقليدي الملازم للعبور إلى سنة جديدة واسترعى الانتباه كما التنويه من قبل الرئيس العماد جوزف عون بـ «الأجهزة العسكرية والأمنية والهيئات الإسعافية على نجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتنسيق فيما بينها، ما وفر الأجواء الآمنة والمستقرة لاستقبال السنة الجديدة بسلام وأمان».

ولعل أكثر ما استوقف المراقبين هو تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد مطلقي النار العشوائي في عدد من المناطق التي كانت معروفة سابقا بهذه الظاهرة المتخلفة، فضلا عن عدم تسجيل أي حادث أمني يذكر في سياق حوادث السير، وبالتالي عدم سقوط أي قتلى خلافا لما كان يحصل في السنوات الماضية.

وإذا كان البعض ربط هذا التبدل في المشهد بعودة هيبة الدولة، فإن مصادر أمنية رسمية قالت لـ «الأنباء» إن «عوامل كثيرة لعبت دورا بإجراءات أمنية وحملات توعية تم التحضير لها وترافقت مع الاستقرار السائد».

وعن مطلقي النار ليلة رأس السنة الذين كانوا في الماضي يتجاهلون التحذيرات الأمنية الرسمية من عواقب إطلاق النار وما اختلف هذا العام على صعيد ثقافة الردع والملاحقة، أكدت المصادر أن «ما تبدل هو نتيجة جهد تراكمي وتعاون مشترك بين قوى الأمن الداخلي وبعض الجمعيات الأهلية والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما لجهة تنظيم حملات توعوية مثل حملة «تعهد» وتوزيع منشورات في أماكن إطلاق النار في مناطق معينة»، مضيفة أن آفة إطلاق النار هي آفة مجتمعية وليست أمنية وتحتاج لتضافر جهود قوى مختلفة، في موازاة المتابعة من توقيفات قد تحصل.

وعن المطالبة بغرامات «موجعة» تكون كفيلة بردع المخالفين، علقت المصادر الأمنية بالقول إن الغرامات في لبنان لاتزال غير موجعة وتعتبر منخفضة ولو أنها ازدادت في الفترة الأخيرة عشرة أضعاف، لكنها لفتت إلى ما حصل من تكثيف الحواجز والدوريات الأمنية والمتابعة والحملات الإعلامية لمكافحة سرعة القيادة أو القيادة تحت تأثير الكحول.

وعن الأولوية والخطط لدى قوى الأمن الداخلي للعام 2026 ولاسيما لجهة مواجهة فوضى الدراجات النارية، أكدت المصادر الأمنية أن «كل شيء وله حل في النهاية، ولكن بعض الأمور هي سهلة مقابل أمور متوسطة السهولة وأخرى أكثر صعوبة وتتطلب وقتا».

وأضافت «الاستقرار في البلد وطول مدته لهما تأثير على الخطط التي تضعها قوى الأمن، لأن أي انتكاسة أمنية أو اعتداء معين يتركان انعكاسهما على هذه الخطط، وعلى سبيل المثال فإنه في الفترة الممتدة بين 2011 و2018 كانت هناك خطط على صعيد السلامة المرورية أدت إلى انخفاض سنوي في حوادث السير، ثم بدأت الأزمة الاقتصادية في العام 2019 وحصل انهيار العملة، ثم الحرب الإسرائيلية فمشاكل الميكانيك والنافعة وغياب النقل العام والحلول البديلة، وكل ذلك أثر على أشياء كثيرة من ضمنها خطط السلامة المرورية».