أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 شهد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في حملة اعتقالات واسعة وإجراءات قمعية متزايدة داخل أماكن الاحتجاز، بالتزامن مع استمرار منع الجهات الحقوقية والدولية من الوصول إلى السجون وتقييد الرقابة عليها.

وقال تقرير تضامن الشهري إن شهر أكتوبر وحده سجّل  533 حالة اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية والقدس، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، في مؤشر واضح على استمرار سياسة الاستهداف المنهجية بحق المدنيين والفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسهم القُصّر. كما شهد الشهر إصدار وتجديد  669 أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين، بينهم نشطاء وصحفيون، بما يعكس تعمّد الاحتلال توسيع استخدام هذا الإجراء كوسيلة قمع سياسي وتجريد المعتقلين من أي ضمانات قانونية.

وبيّن التقرير أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ  9,204 أسيرًا حتى نهاية أكتوبر، بينهم  3,544 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، في واحدة من أعلى نسب الاعتقال الإداري المسجلة على الإطلاق، إضافة إلى أكثر من 400  طفل تعرض بعضهم للتعذيب والتحقيق العنيف، و 53 أسيرة بينهن معتقلات إداريات وطفلتان وأسيرة من قطاع غزة. كما يواصل الاحتلال احتجاز 1,205 فلسطينيين من قطاع غزة تحت تصنيف “مقاتل غير شرعي”، وهو إجراء استثنائي يجرّد المحتجزين من الحد الأدنى لحقوقهم القانونية، ويمنع أي رقابة أو زيارات حقوقية.

وأوضح التقرير أن الوضع الصحي داخل السجون يزداد خطورة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وحرمان المرضى من العلاج، حيث تضم السجون عددًا من الحالات المرضية الخطيرة، من بينها مصابون بالسرطان ومرضى يعانون الشلل وأمراضًا مزمنة، في وقت تُمارس فيه سياسة الإهمال الطبي المتعمد كأداة قمع إضافية.

وسجل أكتوبر كذلك استشهاد ثلاثة أسرى جراء التعذيب والإهمال الطبي، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى  81شهيدًا، بينما بلغ عدد الشهداء منذ عام 1967 نحو 318 شهيدًا. وما يزال الاحتلال يحتجز جثامين عدد من الشهداء، في مخالفة صارخة لمعايير القانون الدولي التي تكفل كرامة المتوفين وحقوق عائلاتهم.

وفي تطور صادم، قال تقرير تضامن إن سلطات الاحتلال سلمت جثامين 255 شهيدًا أسيرًا، لافتًا إلى أن معظم الجثامين تظهر عليها آثار تعذيب وإعدام وتشويه، مع شهادات ووقائع متواترة تشير إلى اشتبهات سرقة أعضاء بشرية من بعض الجثامين. وعدّت تضامن هذا السلوك جريمة مركبة تمس كرامة الإنسان الحي والميت، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار التقرير إلى أن صفقة التبادل التي جرت في أكتوبر، والتي أُطلق خلالها سراح 1,968 معتقلًا بينهم أطفال ونساء وغالبية من معتقلي غزة، كشفت حجم الاعتقالات العشوائية التي مورست خلال العام الماضي، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية خارج أي إطار قانوني أو قضائي.

وختمت تضامن بالتأكيد أن هذه الأرقام تعكس واقعًا قمعيًا ممنهجًا يستهدف الحركة الأسيرة بهدف كسر إرادتها وتفكيك بنيتها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف جرائم الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وتمكين المؤسسات الحقوقية من زيارة السجون، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.