يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المباشر للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه في القدس المحتلة، عبر سياسة منع وتضييق متواصلة على مدار سنوات، في محاولة لتفريغه من رموزه الدينية والشخصيات المؤثرة وتغيير هويته الإسلامية لصالح فرض واقع جديد فيها.

وقال المحامي خالد زبارقة، المختص في شؤون القدس والأقصى، إن التضييقات والمنع التي يفرضها الاحتلال تصاعدت على مدار سنوات طويلة، وتوسعت لتطال شرائح واسعة، بدءاً من الشخصيات الاعتبارية والمؤثرة، مروراً بالخطباء والأئمة، وصولاً إلى حراس المسجد الأقصى وعمال دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأوضح زبارقة أن هذه الإجراءات طالت كذلك المصلين العاديين من الشباب والفتيات، لمجرد تواجدهم في الساحات خلال فترات الاقتحامات.

وشدّد على أن هذه الإجراءات لا تندرج تحت العمل الشرطي المهني المعتاد، بل تشكل أداة رئيسية من أدوات الاحتلال الرامية إلى كسر الوجود الديني الإسلامي العربي الفلسطيني داخل الحرم القدسي الشريف.

وأشار المختص في شؤون القدس والأقصى إلى أن الاحتلال يرى في هذا الوجود عائقاً أساسياً أمام مخططاته الرامية لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما يفسر تسخيره لكافة أذرعه الأمنية لتفريغ الساحات من روادها، بالتزامن مع توفير الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين وتأديتهم لطقوسهم التلمودية.

وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة لتؤكد حجم التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وسط إصرار فلسطيني ثابت على حماية هوية القبلة الأولى والرباط في رحابها مهما بلغت حجم التضحيات والضغوطات الميدانية.