ينطلق الأسبوع المقبل باستحقاق يتعلّق بلقاءات الوفد اللبناني في واشنطن مع 'صندوق النقد الدولي' و'البنك الدولي' على هامش ما يعرف بـ 'اجتماعات الربيع'.

الوفد الرسمي يرأسه وزير المال ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وبحسب مصادر وزارية فان لهذه الزيارة المهمة ثلاثة أهداف، أولها: استكمال النقاش مع صندوق النقد لبلورة البرنامج الإصلاحي للحكومة والتوصل إلى اتفاقية معه نهاية الصيف المقبل، أما الهدف الثاني، فهو النقاش مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومعرفة مدى استعدادها لمساعدة لبنان اقتصاديا وماليا، فيما الهدف الثالث من الزيارة هو التواصل مع عشرات الشركات الخاصة العالمية لجذبها إلى الاستثمار في لبنان.

وفي هذا الإطار، قد تعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي، ما قد يعطي إشارات إيجابية لجهة التزام الإصلاحات المطلوبة، خصوصا ان المشاريع الإصلاحية التي ستطرح على جدول الأعمال، وفي مقدمتها موضوعا السرية المصرفية وهيكلة المصارف، هي من أبرز ما يطالب به صندوق النقد الدولي.

وقال مصدر سياسي لبناني رفيع ان عطلة الفصح المجيد هذه السنة ستتحول إلى فرصة مدروسة لتهيئة المناخات اللازمة لإقرار مجموعة من التعيينات الإدارية الملحة التي طال انتظارها، وفي طليعتها تلك المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار.

وأوضح المصدر لـ'الأنباء الكويتية' أن 'هناك توافقا ضمنيا بين القوى السياسية الرئيسية على الاستفادة من انشغال الساحة بالعطلة الدينية لإمرار هذه التعيينات بسلاسة ومن دون ضجيج، مع الحرص على اختيار أسماء تتمتع بحد كبير من الكفاءة والتوازن السياسي بما يسهم في تحريك عجلة العمل الإنمائي والمالي في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد'.

وكشف المصدر عن 'أن المشاورات الجارية بعيدا من الأضواء تسير باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإدارية من خلال ملء الشواغر بطريقة مدروسة، مع إبقاء باب التفاهمات مفتوحا أمام مختلف الأطراف، بما يضمن حماية الساحة الداخلية من أي اهتزازات مفاجئة'.

وتابع: 'عطلة الفصح ستتيح فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأولويات بهدوء، بعيدا من الإيقاع التصادمي الذي طبع المرحلة الماضية'.