يُعدّ استهداف إسرائيل لمخيم عين الحلوة، الذي يُعتبر الأكثر اكتظاظاً وتعقيداً أمنياً بين المخيمات الفلسطينية في لبنان، تطوراً لافتاً في مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. ويتفق مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون على أنّ هذا الاستهداف يحمل 'رسالة مزدوجة': أولها للجهات الفلسطينية بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يشمل حركة حماس خارج القطاع، وثانيها للبنان في إطار الضغط على الدولة لحسم ملف السلاح غير الخاضع لسلطتها.

ولم تتضح حقيقة الموقع المستهدف داخل 'عين الحلوة' مساء الثلاثاء وأدى إلى سقوط 13 ضحية. في حين قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنهم استهدفوا تجمّع تدريب وتأهيل تابعاً لـ'حماس' في لبنان، وهو كان جزءاً من مخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مرفقِاً تغريدته بمنشور يعود لعام 2023 تدعو فيه الحركة إلى الانتساب لـ'طلائع طوفان الأقصى'، بدورها أكدت 'حماس' في بيان أن 'ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، ومن تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية'.

من جهته، أشار مصدر لبناني أمني رفيع إلى أنه 'لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد ما تم استهدافه، خاصة أنّ من أُصيبوا لم يتم إخراجهم خارج المخيم وهم في المستشفيات داخله'.

وأوضح المصدر في تصريح لـ'الشرق الأوسط' أنّ 'عمليات الجيش بما يتعلق بالمخيمات تتركز راهناً على ضبط كل مداخلها ومخارجها ومنع أي خروج لأي قطعة سلاح، وهذا عمل سيشمل كل المخيمات دون استثناء'.

مصير سلاح المخيمات

ويطرح ما حصل في 'عين الحلوة' مجدداً ملف السلاح داخل المخيمات على طاولة البحث بعدما تم تجميد على ما يبدو عملية تسليم هذا السلاح التي كانت قد انطلقت في أغسطس (آب) الماضي باعتبار أنّ بعض الفصائل ومن ضمنها 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' ترفض تسليم سلاحها حتى الساعة.

صمت الرئاسات الثلاث

وفي العودة إلى التهديدات التي تحاصر لبنان، وقدرة الدولة على ضبط المشهد الداخلي، توقفت جهات دبلوماسية غربية وعربية باهتمام أمام الصمت التام الذي التزمته الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزير الخارجية عقب الاستهداف الإسرائيلي لأحد مقرات حركة 'حماس' داخل مخيم عين الحلوة، معتبرة أنّ هذا الغياب المتعمّد حمل دلالات واضحة لدى المراقبين، أبرزها أنّ لبنان الرسمي تعمّد عدم منح أي غطاء سياسي أو معنوي للبؤر الأمنية داخل المخيمات الخارجة عن سلطة الدولة.

وتشير الأوساط الدبلوماسية نفسها إلى أنّ الرسالة التي وصلت إلى حركة 'حماس' شديدة الوضوح، لا خيار أمامها سوى تسليم السلاح وضبط حضورها الأمني، لأنّ لبنان لن يتحوّل بديلًا لغزة، ولن يسمح بأن يصبح نسخة ثانية عن الضفة الغربية تحت وطأة السلاح المتفلت. وتؤكد المعطيات أنّ هذا الموقف غير المعلن تمّت قراءته إقليميًا ودوليًا كتحوّل مهم في مقاربة الدولة اللبنانية لملف المخيمات. وتكشف المصادر لـ'نداء الوطن' أنّ الصمت اللبناني الرسمي كان موضع تقدير لدى كثير من الدول العربية والغربية التي رأت فيه خطوة تعكس جدّية في منع توظيف الأراضي اللبنانية كساحة بديلة للصراعات، ورسالة بأنّ الدولة تتجه إلى إعادة ضبط القرار الأمني بعيدًا من الضغوط والمزايدات.