قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القطاع يقف أمام مؤشرات «أزمة إنسانية متفاقمة» في حال استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات.

وأكد في بيان صحفي ، أن مسئولية منع هذه الأزمة تقع على عاتق الاحتلال الذي يقيّد الإمدادات الإنسانية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماته تجاه السكان المدنيين.

وعلق على المتداول بشأن إعلان المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) عزمه التوقف عن العمل في قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وما رافق ذلك من مخاوف مشروعة لدى المواطنين حول تداعيات إنسانية محتملة.

وذكر أنه بعد المتابعة والتحقق من الجهات ذات العلاقة، تبيّن أن توقف المطبخ يأتي في سياق معيقات ميدانية جسيمة فرضها الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت فيما يلي:

تقليص عدد الشاحنات المخصصة لإدخال المواد التموينية من 25 شاحنة يومياً إلى 5 شاحنات فقط، وهو ما أضعف القدرة التشغيلية للمطبخ بشكل حاد ويهدد استمرارية خدماته الغذائية التي يستفيد منها آلاف المواطنين يومياً.

2 وجود ضغوط تُمارس على المطبخ لشراء المواد الخام من داخل إسرائيل، بعد أن كانت المواد تصل عبر شحنات قادمة من مصر، الأمر الذي يغيّر طبيعة الإمداد الإنساني، ويرفع كلفته، ويضع عراقيل إضافية أمام استمرار العمل الإغاثي وفق الآليات السابقة.

ودعا جميع الصحفيين والإعلاميين إلى تناول هذا الملف بمهنية ومسئولية عالية، وإبراز أبعاده الإنسانية بشكل متوازن، بعيداً عن التهويل أو إثارة الهلع داخل المجتمع، مع تسليط الضوء على معيقات إدخال المساعدات باعتبارها السبب الجوهري للأزمة المحتملة.