أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، أن 'المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة في ظلالها على البلاد في العام 2019، شارف على تحقيق كامل أهدافه، بعدما التزم أمام المضمونين بأن التقديمات الصحية ستعود تدريجيا إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025'.

وأضاف كركي: 'هذا الالتزام ترجم خطوات متتابعة وقرارات إصلاحية مكنت الصندوق من استعادة الجزء الأكبر من قدرته الحمائيّة، وصولا إلى تحقيق إحدى أهم إنجازاته وهي تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية'.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، بأن كركي أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 13/11/2025 حملت الرقم 816 قضى بموجبها تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90 في المئة في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني عمليا أنّ الجزء الأكبر من التغطية سوف يتحملها الصندوق، مما يخفف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل المضمونين وبالتالي يعزز من قدرتهم على الاستشفاء.

وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولاسيما في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب، وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.

ولضمان الشفافيّة، وضعت الإدارة آليّة تنفيذيّة واضحة كالتالي:

تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبّي المراد زرعه لدى المريض المضمون، ليتم البت بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية.

كما سوف يُعاد النظر في لوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر. كذلك، سوف تُحدَّد دقائق تطبيق هذه المذكرة الإعلامية، عند الحاجة، بمذكرات تصدر عن المدير العام أو رئيس الأطباء.

وسوف يتم نشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكّن المضمونون والأطباء والمستشفيات من البحث عنها والتحقّق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية.

وشدد المدير العام على أنّ 'هذا الإجراء لا يأتي منفصلًا عن السياق العام لاستعادة الثقة، بل يمثّل حلقة أساسيّة في سياسة التعافي التي تُعيد للضمان موقعه الطبيعي كشبكة حماية صحّية فعّالة، وتفتح الباب أمام توسيع إضافي للتقديمات وتحسين إجراءات المعاملات'.