وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على التمديد لقوات اليونيفيل العاملة جنوبي لبنان حتى 31 كانون الأول 2026.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام بالقرار، وشكر كل الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وخصّ بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان.

إقرأ أيضاً: “هنا لبنان” ينشر نص قرار التجديد لـ”اليونيفيل” باللغة العربية!

وأعلن الرئيس سلام أنّ قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة.

ولفت إلى أن القرار يطلب من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة فيما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق.

وأشار إلى أن القرار جدّد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة.

وقال: 'كذلك، يحثّ القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام'.

وأضاف: 'أخيرًا، يجدّد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل'.

وكانت المعلومات قد أشارت إلى نجاح مساعي الدبلوماسية اللبنانية في وزارة الخارجية واتصالات قصر بعبدا في تحقيق التمديد من دون تعديل مهامّ قوات اليونيفيل من 31 آب 2025 إلى 31 كانون الأول 2026 على أن تُنهي مهمّتها وتعمل على فكّ مواقعها ومعدّاتها وتغادر لبنان تدريجيًا في نهاية العام 2027″.

وفي وقتٍ سابقٍ، تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول آخر الاتصالات الجارية للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

وقد شكر الرئيس عون الرئيس الفرنسي على الجهد الذي بذله شخصيًا ووفد بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي أسفر عن التوافق على التمديد للقوات الدولية حتى نهاية العام 2027، على أن تكون مدة الفترة العملانية لهذه القوات سنة وأربعة أشهر، وتخصّص سنة 2027 لتمكين الجنود الدوليين من مغادرة الجنوب تدريجيًا حتى نهايتها.

واعتبر الرئيس عون هذا الأمر خطوةً متقدمةً سوف تساعد الجيش اللبناني على استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، متى تحقّق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوقفت الأعمال العدائية، وأعيد الأسرى اللبنانيون.

وتناول البحث أيضًا الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها، فاعتبر الرئيس ماكرون أنّها خطوة مهمة ينبغي أن تتّسم بالدقة، لا سيما أنها تلقى دعمًا أوروبيًا ودوليًا واسعًا.

وتطرق البحث بين الرئيسين عون وماكرون إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرَيْن دوليَيْن، الأول لإعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من أجل مواكبة انعقاد هذين المؤتمرين. وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الاهتمام الدائم بلبنان الذي يشكّل ترجمةً لعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

بدورِه، تلقّى رئيس الحكومة نواف سلام ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب سلام عبر 'إكس': 'جدّد لي التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنّا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح'.

‏وأضاف: 'بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على الصعد كافة، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته بنجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني'.