كشفت القناة الـ 13 العبرية، أن ما تسمى محكمة 'الصلح' الإسرائيلية في عسقلان سمحت بالنشر حول ملفٍ أمنيٍ محظورٍ يتناول شبكة واسعة ومشتعبة لتهريب السلع من 'إسرائيل' إلى قطاع غزة.

وقالت القناة إن محكمة 'الصلاح' في عسقلان قررت صباح اليوم تمديد أمر حظر النشر المفروض على القضية حتى 10 شباط/فبراير، مع السماح بالنشر حول طبيعتها دون الخوض في التفاصيل، مبينة أن التحقيق في القضية يجري من قبل جهاز 'الشاباك' ووحدة التحقيقات في شرطة الاحتلال في الجنوب.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال بأن الجيش يُقرُّ بوجود اختلالاتٍ خطيرةٍ في منظومة الرقابة على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى تدفقٍ واسعٍ للبضائع المُهرّبة من داخل إسرائيل، 'حتى بات القطاع مفتوحًا بالكامل أمام التهريب' وفق تقديراتٍ عسكرية.

وقال مسؤولون عسكريون للصحيفة إن الأشهر الأخيرة شهدت ظهور سلع مرتفعة الثمن داخل غزة، مثل هواتف ذكية متقدمة، وحواسيب محمولة، ومركبات ودراجات نارية، وحتى وسائل قتالية، وغالبية هذه المواد لم تدخل عبر الحدود مع مصر، بل وصلت من داخل 'إسرائيل' نفسها، مستفيدة من ثغرات الحراسة والإشراف على نقاط العبور.

شبهات تطال مستوطنين وجنودًا وشركات متعاقدة

وبحسب شهادات من داخل جيش الاحتلال، لا تقتصر الشبهات على شبكات إجرامية فحسب، بل تمتد لتشمل مستوطنين يعملون في قطاعات مرتبطة بالجيش، من بينهم مقاولو وزارة الجيش، وسائقو شاحنات، وعمال بنى تحتية، إضافة إلى جنود في الخدمة النظامية والاحتياط.

وقال ضابط رفيع المستوى إن 'الدخول والخروج يتم أحيانًا دون تفتيش فعلي، ولا يوجد تدقيق حقيقي في محتوى الشاحنات أو عمل منسّقي العبور'.

وتقدّر قيادة المنطقة الجنوبية، وفق 'هآرتس'، أن جزءًا من عمليات التهريب يجري عبر معابر رسمية وبغطاء تنسيقي، بما في ذلك شاحنات مساعدات إنسانية، في حين يتم الجزء الآخر عبر فتحات في السياج الحدودي، ونقاط غير مراقبة، واستخدام طائرات مسيّرة، مع دور محوري لمجموعات إجرامية منظّمة.

وأفاد جنود بأن سلعًا مثل الكحول والسجائر والمركبات الرباعية الدفع تُباع داخل غزة بأسعار تفوق بكثير مثيلاتها داخل 'إسرائيل'.

وقال مصدر أمني مطّلع: 'ما يجري ليس حدثًا عابرًا، بل منظومة تُدار بأموال طائلة، وكل ما لا يمكن استيراده رسميًا ويجد طلبًا في غزة، يدخل عبر هذه القنوات'.

وزعمت 'هآرتس' أن شاحنات دخلت إلى غزة ولم تعد، كما جرى العثور على مركبات داخل القطاع تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية دون أي توثيق رسمي لدخولها.

وقال ضابط في قيادة المنطقة الجنوبية: 'أحيانًا تُحرق الشاحنات ولا يُعاد استخدامها، لأن الأرباح كبيرة لدرجة تجعل ذلك مجديًا'.