تتكدس السيارات في منطقة السوق الحرة بمدينة سرمدا شمال إدلب، بأعداد هائلة، تُقدّر بالآلاف، فيما يفوق العرض حجم الطلب بمرات، وسط انخفاض حاد ومستمر في أسعارها، رغم قرار وقف الاستيراد الذي صدر مؤخرا.

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار السيارات إلى ازدحام مروري كثيف في معظم مدن وبلدات الشمال الغربي، بسبب كثرة المركبات، حيث بات نزلت أسعار المستعملة والقديمة منها إلى 500$ فقط، فيما تباع سيارات 'حديثة' نسبيا وبحالة جيدة بنحو 3 – 4 آلاف دولار فقط.

يقول عبد الرحمن أبو محمود، وهو تاجر سيارات في مدينة إدلب، لموقع حلب اليوم، إن المنطقة اكتفت من حاجتها من الاستيراد منذ العام الماضي، مبديا استغرابه من كثافة إدخال تلك الآليات رغم ضيق المساحة، وحالة الطرق غير المؤهلة.

ويؤكد مراسل حلب اليوم، أن ما عملت حكومة الإنقاذ على إصلاحه في بعض الطرق بين سرمدا وإدلب، وفي الدانا ومحيطها شمال المحافظة، وعلى 'طريق دركوش' غربيها، لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من شبكة الطرق بالمنطقة، كما لا يشكل حلا لمشكلة الازدحام التي تزيذ من حوادث السير شبه اليومية.

لكن أبو محمود يلفت النظر إلى موضوع آخر، وهو الازدياد المطرد في استهلاك الوقود، نتيجة زيادة الآليات، فيما يتم فرض أسعار عالية، تزيد نسبيا عن ريف حلب، فضلا عن الأسعار المفترضة، حيث يوجد غموض في نسبة الأرباح مع الاستيراد من أوروبا عبر الأراضي التركية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام فعليا على سوق المحروقات بشكل كامل، رغم وجود 'شركة' تعمل تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، وتحتكر تلك الشركة دخول المازوت بأنواعه، إضافة للغاز والبنزين.

ويعني دخول المزيد من السيارات – وفقا للتاجر – استهلاك المزيد من الوقود، الذي تعود أرباحه لجهة واحدة فقط، فضلا عن رسوم شهادات القيادة وافتتاح مدارس تعليم القيادة.

لكن كثرة إدخال السيارات للمنطقة ليس السبب الوحيد، حيث يؤكد عبد الرحمن أن توقف الإدارة الذاتية التابعة لقسد عن 'استيراد' السيارات أدى لزيادة مضاعفة في المعروض بريفي إدلب وحلب.

ويتم إدخال ما يُعرف بالسيارات الأوروبية و'القصات' إلى شمال شرقي سوريا، حيث تصل أسعارها إلى ما يقرب من الضعف عما هي عليه في إدلب وريف حلب.

ومع منع تركيا إدخال السيارات الأوروبية في فترات سابقة، لجأ التجار إلى 'قص' السيارات وتقسيمها لقطع، من أجل استيرادها كقطع وتجاوز القرار، ليجري تجميعها داخل الشمال السوري، رغم مخاطر وسلبيات العملية.

ومنذ منتضف آل/ أغسطس الفائت منعت حكومة الإنقاذ' استيراد السيارات حتى إشعار آخر، مما اضطر جميع التجار المرخصين للتوقف عن شراء السيارات المستوردة، كما أوجب القرار عليهم تقديم بيانات إحصائية لجميع السيارات الموجودة لديهم. مع التلويح باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تشمل إيقاف رخص الاستيراد وعدم السماح بإصدار رخص سير مؤقتة للسيارات المُدخلة حديثا.

ومع مضي أكثر من أسبوعين على القرار، لا تزال الأسعار في أدنى مستوياتها، فيما يستبعد التجار في الشمال الغربي عودتها للارتفاع على المدى المنظور، حيث لا تزال المعارض تغص بالسيارات ذات المواصفات الجذابة ومن مختلف الماركات العالمية المعروفة.

يُذكر أن السيارات الكهربائية بدأت أيضا في الدخول للمنطقة مؤخرا، ولقيت نوعا من الإقبال على شراءها رغم أسعارها المرتفعة التي تصل لنحو 30 ألف دولار امريكي.