أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة ‏أولى، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،

بما يؤكد الطبيعة الوحشية والإجرامية التي تحكم تصرفات ‏الأحزاب الصهيونية، الحاكمة والمعارضة في آنٍ معًا‎.‎

ولفت لقاء الأحزاب إلى أن هذا المشروع يعتبر جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة حرب الإبادة ‏النازية التي ينفذها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما يشكل جريمة ضد الإنسانية، واعتداءً ‏صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة ‏الاحتلال، والكفاح من أجل تحرير أرضه المحتلة واستعادة حقوقه المغتصبة‎.‎

وأكد لقاء الأحزاب أن كيان العدو الصهيوني يستهدف، من خلال إقرار هذا المشروع النازي، محاولة ‏إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، عبر محاولة نزع صفة أسرى حرب ‏عن مقاوميه، لتبرير تطبيق حكم الإعدام بحقهم، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويذكّر بمحاكم ‏الاستعمار الفرنسي في الجزائر، التي كانت تصدر أحكام الإعدام بحق المقاومين الجزائريين‎.‎

وأوضح لقاء الأحزاب أن الشعب الفلسطيني الذي واجه إرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين على مدى ‏عقود، وصمد في مواجهة حرب الإبادة النازية في غزة على مدى أكثر من عامين، لا يمكن أن يرهبه هذا ‏المشروع الصهيوني، أو يردعه عن مواصلة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال‎.‎

ودعا لقاء الأحزاب إلى أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية لإدانة هذا المشروع النازي، والتحرك من قبل ‏نقابات المحامين باتجاه المنظمات والمحاكم الدولية، لتجريم كيان الاحتلال على إمعانه في خرق القوانين ‏الدولية والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات العقابية ضده لردعه وثنيه عن ‏مواصلة مثل هذه السياسات الإجرامية والوحشية، وتعزيز الدعم القانوني والإنساني لحقوق الأسرى في ‏سجون الاحتلال‎.‎