الرياض- مباشر: أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن صدور توصية من مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء الموافق 23 يونيو ، تهدف إلى إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لرأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على 'تداول' أن هيكلة رأس المال ستتضمن مسارين متتاليين؛ يبدأ الأول بتخفيض رأس المال بنسبة 67.92% لإطفاء الخسائر المتراكمة، ويتبعه المسار الثاني بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال ، وذلك في خطوة تستهدف تحسين المركز المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم الخطط التشغيلية والوفاء بالالتزامات البنكية.

وبحسب الإفصاح المنشور، فإن المرحلة الأولى من هذه العملية تتمثل في تخفيض رأس مال الشركة من 764.645 مليون ريالإلى 245.268 مليون ريالوتؤدي هذه الخطوة إلى تقليص عدد أسهم الشركة من 76.46 مليون سهم إلى 24.52 مليون سهم ،وذلك عبر إلغاء 51.937 مليونسهم من الأسهم المصدرة.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيس وراء هذا التخفيض هو الرغبة في إطفاء مبلغ 519.378 مليون ريال من الخسائر المتراكمة، وهو ما يساهم في تحسين المؤشرات المالية للشركة ومواءمة رأس مالها مع وضعها المالي الحالي. وستتم عملية التخفيض بمعدل إلغاء 0.67924 سهم تقريباً لكل سهم مملوك، على أن يكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على هذا القرار.

وأكدت الإدارة أنه لا يوجد أثر جوهري سلبي متوقع لهذه العملية على التزامات الشركة أو عملياتها التشغيلية والتنظيمية.

وفي سياق متصل، تضمنت توصية مجلس الإدارة مرحلة ثانية تبدأ فور الانتهاء من عملية التخفيض، وهي زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال .

وتهدف الشركة من هذا الضخ المالي الجديد إلى تعزيز مركزها المالي ودعم مستويات السيولة ورأس المال العامل، بالإضافة إلى سداد جزء من الالتزامات المالية القائمة تجاه المؤسسات المصرفية، مما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها المستقبلية وتوسيع نطاق عملياتها.

وأشار الإفصاح إلى أن أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر الزيادة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد.

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية، بينت الشركة أنها لم تقم حتى تاريخه بتعيين مستشار مالي لإدارة هذه العمليات، كما لم يتم تقديم ملف طلب التخفيض أو الزيادة إلى هيئة السوق المالية. وشددت الشركة على أن تنفيذ هذه التوصيات يظل مشروطاً بالحصول على موافقات هيئة السوق المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.