دمشق-سانا

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص ‏إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية ‏والقضائية في البلاد. ‏

وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى ‏تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها‏ بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع ‏الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما ‏في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على ‏الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.

وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، ‏وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي ‏تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية. ‏

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير ‏على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات ‏الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن ‏والتجييش وزعزعة الاستقرار. ‏

من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، ‏وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل ‏المنطقة.‏

وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف ‏القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع ‏مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب