تجمع عدد من أهالي بلدة القصر الحدودية أمام مبنى البلدية، مطالبين السلطات بإقرار ​قانون العفو العام​ الذي يشمل كافة القضايا القانونية والتي تطال أبناءهم مع ضمانات العدالة.

وناشدوا النواب 'وضع مصلحة الوطن فوق أي حسابات سياسية ضيقة والعمل على تمرير القانون في أسرع وقت'، مؤكدين أن 'هذا القانون لا يعني التسامي عن الحقوق، بل تحقيق تسوية عادلة'.