كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة 30 يناير 2026 ، عن توجه لتوجيه لوائح اتهام رسمية يوم الاثنين المقبل ضد ما لا يقل عن 11 شخصاً، بتهمة تورطهم في شبكة لتهريب بضائع ومعدات من إسرائيل إلى قطاع غزة ، ومن أبرز المتهمين قريب للقائد في 'الشباك' ديفيد زيني.

أظهرت التحقيقات وجود أدلة دامغة ضد المتورطين الذين استخدموا طريقتين أساسيتين لإيصال البضائع إلى قطاع غزة :

الشاحنات التجارية: عبر إخفاء بضائع كبيرة الحجم، بعضها غير مدني، ضمن الشحنات المسموح بمرورها.

قوافل الجيش الإسرائيلي: استغلال القوافل العسكرية التي تنقل المساعدات المدنية لتمرير بضائع أخرى، وهي الطريقة التي يُتهم قريب المسؤول الأمني بالضلوع فيها مستغلاً دوره القيادي في قوات الاحتياط.

أعربت المؤسسة الأمنية في إسرائيل عن قلقها البالغ إزاء هذه العمليات، مؤكدة أن البضائع المهربة لغزة تشمل مواد 'مزدوجة الاستخدام' مثل:

هواتف نقالة

مولدات كهربائية وبطاريات. وبحسب الفرضية الأمنية، فإن أي مواد تدخل المناطق التي تسيطر عليها حماس تُسخر لتعزيز قدرات المنظمة العسكرية وبناء البنية التحتية لها.

بدأت القضية قبل نحو شهر ونصف إثر رصد شاحنة مشبوهة، مما أدى ل فتح تحقيق سري شمل مصادرة هواتف المشتبه بهم ومنعهم من التواصل.

 وقد قُبض على قريب المسؤول الرفيع قبل 12 يوماً، حيث تشير الأدلة إلى علمه التام بالتحركات وتسهيلها بحكم منصبه في الاحتياط.

من جانبه، نفى المحامي عساف كلاين، وكيل المتهم الرئيسي (قريب زيني)، كافة التهم المنسوبة لموكله، صرح قائلاً:'موكلي ينفي تماماً التواطؤ في التهريب؛ فهو رجل خدم في الاحتياط منذ بداية الحرب وعرض حياته للخطر من أجل الدولة، ونأمل أن يغلق المدعي العام القضية.'

كما أشار محامو مشتبه بهم آخرين إلى أن القضية 'تضخمت إعلامياً'، مؤكدين أن موكليهم لا يواجهون تهم 'التواصل مع عميل أجنبي' أو 'جرائم أسلحة'، مما يقلل من خطورة العناوين المتداولة حسب وصفهم.