تتعرض الأراضي الزراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لحملة تجريف واسعة النطاق، ضمن أعمال التوغل في المدينة، والحصار الإسرائيلي المستمر لها، وفصلها عن أجزاء القطاع، ما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر تأثيرًا مباشرًا في السوق الزراعية.

وأكد المزارع عبد الرحمن شيخ العيد أن عمليات التجريف والتدمير التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح أدت إلى فقدانه ثلاثة دونمات زراعية كانت مخصصة لزراعة الخضراوات، التي كانت تساهم في تغذية السوق المحلية وتشكل مصدر رزقه الأساسي.

وأوضح شيخ العيد لـ 'فلسطين أون لاين' أنه اضطر للنزوح إلى مدينة خان يونس عقب الحصار الذي فرض على رفح، مشيرًا إلى أن الدمار لم يقتصر على أرضه الواقعة شرق المدينة، بل طال أيضًا أراضي أقاربه التي كانت مزروعة بأشجار الزيتون والليمون.

كما شملت الخسائر تدمير الدفيئات الزراعية التي كان يعتمد عليها في الإنتاج، إضافة إلى تجريف بئر المياه وخطوط الري التي كانت تغذي الأراضي الزراعية.

ويواصل جيش الاحتلال حملته التدميرية في المناطق الزراعية، ما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين ويفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

من جهته، بيّن المزارع أبو باسل عابد أن الاحتلال قام بتجريف أشجار الزيتون الممتدة على مساحة ستة دونمات، بالإضافة إلى تدمير ألواح الطاقة الشمسية نتيجة العدوان، مما أدى إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الزراعية.

وأشار عابد إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال تسببت في دمار واسع للأراضي الزراعية وأثرت بشكل مباشر على معيشة المزارعين، كما أدت إلى تهديد الأمن الغذائي ونقص حاد في الإنتاج الزراعي، مما يزيد من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأرض والإنسان، مطالبًا المؤسسات الزراعية والإغاثية بتقديم الدعم اللازم للمزارعين لتعويض خسائرهم وإعادة تأهيل أراضيهم لضمان استمرار الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي في المنطقة.

من جانبه، يؤكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي أن رفح كانت من أهم المناطق الزراعية، حيث كانت تغطي ما بين 15% إلى 20% من احتياجات السوق في قطاع غزة من الخضروات، خاصة من خلال الدفيئات الزراعية التي اعتمدت على المياه العذبة.

وأوضح الوحيدي لـ'فلسطين أون لاين' أن تدمير المساحات سيؤدي بشكل مؤكد إلى ارتفاع أسعار الخضروات وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية.

وأشار إلى أن فقدان الأراضي الزراعية لا يقتصر تأثيره على المحاصيل النباتية فحسب، بل يمتد ليشمل الإنتاج الحيواني، حيث إن العديد من هذه الأراضي كانت تُستخدم كمراعي طبيعية ومزارع لتربية المواشي والدواجن. ومع تدمير المزارع، يتراجع إنتاج اللحوم والحليب والبيض، مما يؤدي إلى نقص حاد في المنتجات الحيوانية الأساسية وارتفاع أسعارها، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر على التوازن الغذائي في القطاع.

وحذر الوحيدي من أن الاستهداف المتكرر للموارد الزراعية والمائية سيؤدي إلى تصحر متزايد في المنطقة، مما يفاقم الأزمات البيئية ويحدّ من قدرة السكان على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.