أعلنت معلومات 'الجديد' أن الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية، باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته.