استغلالًا لحالة الطوارئ الناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية، أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' منذ بداية العام الجاري على وقف رواتب أكثر من 600 موظف نازح من غزة إلى جمهورية مصر العربية، وأعقبت ذلك قبل أيام بوقف تعاقدها مع المستشفيات والجمعيات الأهلية التي تقدّم خدمات صحية لآلاف النساء والمرضى في القطاع.

ورغم احتجاج اتحاد الموظفين والمستشفيات الأهلية في غزة على قرارات 'أونروا' غير المتوقعة وسط حرب الإبادة الجماعية التي دمّرت جميع مناحي الحياة، فإن الوكالة الأممية تتجاهل تلك الأصوات، متذرعةً بالأزمة المالية.

ولن يقتصر الأمر على هذه الخطوات، إذ كشف مصدر مسؤول في 'أونروا' لـ 'فلسطين أون لاين'، عن عزم الوكالة اتخاذ مزيد من إجراءات التقليص خلال الأسابيع القادمة، مناشدًا اللجان والمجالس الشعبية بالتحرك العاجل قبل فوات الأوان.

وحذّر المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- من خطورة وتداعيات وقف وخصم رواتب إضافية للموظفين، وتقليص موازنات الدوائر الرسمية العاملة في غزة، مؤكدًا أن ذلك ستكون له آثار 'كارثية' على مجتمع اللاجئين، وقد يمهّد لتنفيذ مخططات أكبر ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات 'أونروا' (غزة، الضفة، القدس، لبنان، سوريا).

وبحسب جمعية العودة الصحية والمجتمعية، فقد أوقفت 'أونروا' هذا الأسبوع تعاقدها مع المستشفيات والجمعيات التي تقدم خدمات لآلاف النساء والمرضى شمالي القطاع.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على خدمات الولادة الطبيعية والقيصرية والجراحات النسائية وبعض الجراحات العامة والتخصصية التي تقدمها بشكل مجاني، والتي كانت 'أونروا' تغطيها منذ العام 2011.

وفي مارس/آذار الماضي، دخل حيّز التنفيذ قرار المفوض العام لـ'أونروا' فيليب لازاريني، بفرض إجازة استثنائية دون راتب على موظفي الوكالة النازحين العاملين عن بُعد والمقيمين حاليًا في مصر.

وبررت الوكالة قرارها بالأزمة المالية المستمرة التي تعاني منها، وتأثير نقص التمويل على برامجها، غير أن القرار قوبل بغضب واسع بين الموظفين العالقين، الذين لا يستطيعون العودة بسبب استمرار إغلاق معبر رفح، واعتبروه قرارًا جائرًا ومخالفًا للقوانين التي تضمن حقهم في تقاضي رواتبهم.

وكان عضو اتحاد الموظفين عبد العزيز أبو سويرح قد شكك سابقًا في مبرر 'أونروا'، معتبرًا الأزمة المالية ذريعة غير دقيقة.

وقال أبو سويرح لـ'فلسطين أون لاين'، إن 'أونروا' أوقفت عقود عمل نحو 1900 موظف على بند المياومة منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، كما تقاعد نحو 500 موظف خلال الفترة نفسها دون تعويضهم، في إشارة إلى وفرة أموال مخصصة لرواتبهم.

وأشار إلى أن موازنات تشغيلية لبعض مؤسسات 'أونروا' توقفت تمامًا طوال 15 شهرًا من الحرب، متسائلًا: 'أين ذهبت هذه الأموال؟'.

وتقول 'أونروا' إنها تواجه حملة إسرائيلية غير مسبوقة للقضاء على دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتربط تفاقم أزمتها المالية بقرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بوقف التمويل عنها مطلع عام 2018.