تحدد الإدارة السورية الجديدة الاستراتيجية الممهدة لإحداث تغيير ملحوظ في سوريا على مختلف الصعد بما فيها الحكومي، من قبل حكومة تصريف الأعمال خلال فترة ولايتها التي قد تنتهي قبل شهر آذار وفق ما حدده قرار تكليفها قبل نحو شهر. 

يقول مصدر رفيع في الإدارة السورية الجديدة لتلفزيون سوريا، إن مهام حكومة تصريف الأعمال هي الحفاظ على بنيان الدولة وضمان استمرار أداء مهامها بالحد الأدنى ريثما يتم تشكيل حكومة انتقالية قادرة على إدارة شؤون المواطنين والنهوض بها، بغية عدم وقوع البلاد في فوضى ويتكرر سيناريو دول أخرى كالعراق وليبيا.

وحدد المصدر مهام الحكومة بثلاث نقاط أساسية لا يطلب منها بالوقت الراهن الحياد عنها، أولها الحفاظ على هيكلية مؤسسات الدولة وديمومة استمرار العمل البيروقراطي فيها، ويقول المصدر إن سبب اعتماد حكومة الإنقاذ في إدلب كنواة لحكومة تصريف الأعمال يرجع إلى كونها فريقاً منسجماً، سبق أن عمل أفراده مع بعضهم بعضاً خلال الفترات السابقة لإسقاط النظام.

ثاني المهام المنوطة اليوم بحكومة دمشق، تتمثل في دراسة كوادر مؤسسات النظام، وتصنيفها ضمن محددات الكفاءة ونظافة اليد في هذه المرحلة. 

ويبقى الهدف الثاني في غاية التعقيد، مع وجود ترهل إداري يكاد يكون فريداً من نوعه في العالم، حيث يعمل في مؤسسات الدولة مئات الآلاف من الموظفين اسمياً، وهم بطالة مقنعة فعلاً، ولا يبدو أن هذا الحال مواتٍ لعملية تغيير في بنيان المؤسسات وبالتالي بأداء الدولة التي تنتظرها قائمة لا تنتهي من المهام. 

في قطاع الموظفين السابقين (الحاليين) ما يزال المشهد المتعلق بهم غامضاً، تعد الحكومة بزيادة رواتبهم 400%، لكن في الوقت عينه تشتكي الحكومة من عمالة هائلة فائضة، فبعض المؤسسات مثل التلفزيون السوري، يضمّ أكثر من خمسة آلاف موظف وموظفة، وهو لا يحتاج إلى أكثر من بضع مئات. 

يرفض المصدر البارز في الإدارة الجديدة الحديث عن هذا الشق من الموظفين ومصيرهم، تاركا الأمر للمرحلة القادمة ريثما تنهي حكومة تصريف الأعمال مهامها.

أما ثالث أهداف حكومة تصريف الأعمال، فيقول المصدر لتلفزيون سوريا، إنَّها أهم هدف إذ يتلخص في جمع البيانات الحكومية حول مصادرها ومصاريفها، وما تمتلكه سوريا من ثروات على جميع الصعد الزراعية والصناعية والثروات الباطنية، لتكون عبارة عن بيانات يمكن أن تضع خططاً للحكومة التي ستقوم بتنفيذ الخطط التي تنتظر البيانات، حيث قال قائد الإدارة السورية أحمد الشرع خلال لقائنا بعد إسقاط النظام مباشرة، إنه يملك كل الخطط للنهوض بالبلاد وما يحتاج إليه هو البيانات والمعلومات ليحوّل الرؤى الموضوعة على المدى البعيد قيد التنفيذ. 

ولا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر حتى آذار المقبل فسيتم استبدالها بعد المؤتمر الوطني المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحكومة جديدة تتضمن وجه تكنوقراط وفق معايير الكفاءة بغض النظر عن الانتماء.