أعلن المجلس السوري الأميركي طرحه مادة في مجلس الشيوخ الأميركي لإلغاء قانونين للعقوبات الأميركيّة على سوريا، بالتعاون مع حلفائه من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في المجلس.

وكانت الحكومة الأمريكية قد جمّدت مفاعيل القانونين بموجب الرخصة العامّة رقم ٢٥ التي صدرت عن وزارة الخزانة في شهر أيّار الماضي، وقرار وزارة التجارة الذي صدر الشهر الماضي، لكنّها لم تلغهما حتى الآن.

ويسعى المجلس للإلغاء الكامل، حيث يؤكد محمد علاء غانم، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأميركي في واشنطن، أن ذلك سيكون في صالح السوريين ولن يؤدي لرفع العقوبات عن بشار الأسد وأعوانه.

يأتي ذلك بعد أيام من رفض مجلس النوّاب الأمريكي تعديلا اقترحه المجلس على مشروع موازنة وزارة الدفاع يتضمن إلغاء قانون قيصر.

القانون الأول الذي تطالب المادة الجديدة بإلغاءه هو 'قانون محاسبة سوريا' الصادر عام ٢٠٠٣، حيث كان الكونغرس قد أقرّه ووقّع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش، وبحسب غانم فقد فرض عقوبات قاسية جدّاً على سوريا منها حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، وفرض قيود على الشركات الأميركية العاملة في سوريا، وتجميد أصول سوريا في الولايات المتّحدة.

كما فرض ذلك القانون قيودا على سفر دبلوماسيّي النظام البائد لواشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسيّة.

أما القانون الثاني فهو 'قانون محاسبة سوريا' على 'انتهاكاتها لحقوق الإنسان' الصادر عام ٢٠١٢، ويؤكد غانم أنه 'جاء بدفع من المجلس حينها بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات السلميّة واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميّين، وارتكاب كمّ كبير من الجرائم بحقّ الشعب السوريّ'.

وقد أعطى هذا القانون الصلاحيّات اللازمة للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على مسؤولي نظام الأسد البائد الضالعين في ارتكاب الجرائم، وعلى الشركات التي تزوّدهم بأنظمة الرقابة والتجسّس، ولتحجيم التعاملات مع المصرف المركزيّ، وتقييد بيع النظام البائد للنفط والاستفادة من ريعه لتمويل آلة القتل العسكريّة.

وكانت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النوّاب قد اتّخذت قراراً برفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلّقة بالسياسة الخارجيّة، بما في ذلك تعديل المجلس المقترح لإلغاء قانون قيصر الذي طرحه النائب البارز جو ويلسون وحصل على تأييد من عدد كبير من النوّاب من الحزبين.

وبحسب المجلس فإن ذلك لا يعني أنّ حظوظ إلغاء قانون قيصر عن طريق مشروع الموازنة قد انتقت بالمطلق، حيث تمت إضافة مادّة لإلغاءه في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة.