القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

لن تقدم الدولة ردا مكتوبا على التماس عائلات الرهائن إلى المحكمة العليا تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسلوك غير قانوني مزعوم.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمته عائلات الرهائن ، بزعم أن نتنياهو يتخذ قرارات بشأن مصير الرهائن خلافا للقانون، دون رد مكتوب من النيابة.

وأشار موقع والا في تقريره إلى أن هذا القرار الذي اتخذه القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا غير عادي . فوفقًا للإجراء المعتاد في المحكمة العليا، بعد تقديم الالتماس، يرد الادعاء الذي يمثل الدولة كتابةً – وبعد ذلك فقط يتم عقد جلسة استماع شفوية.

وفي هذه القضية، يمثل رئيس الوزراء ومكتبه ممثلو الادعاء والمدعي العام، الذين عقدوا اجتماعين ولكنهم لم يتمكنوا من صياغة رد مكتوب كما هو مطلوب عادة. وبدلاً من ذلك، طلبوا عدة تمديدات حتى يشرع القاضي إسحاق أميت في عقد الجلسة دون ردهم الكتابي.

ويبدو أن المحكمة قد انتقدت بذلك النيابة العامة والنائب العام.

ولكن هناك من قد يفسر هذا الأمر بشكل مختلف: لقد فهم القاضي أميت أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى تفاهم بين الممثل، المستشار القانوني للحكومة غالي بهاراف ميارا، والممثل نتنياهو، وبالتالي فقد أعفاهما عمليا من المسؤولية.