دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، في خطوة مفصلية تعكس جدية الدولة في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء متخصصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، حيث أوكل إليها مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة، وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً.

ويهدف المشروع إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفوءة.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة.