صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بالأغلبية على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني (NDAA)، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية ومفصلية تمهّد لإنهاء سنوات من العقوبات التي أرهقت الاقتصاد السوري وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين.

وجاء القرار بنتيجة 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، حيث تم تمرير المادة الخاصة بإلغاء القانون دون قيد أو شرط، على أن يُرفع العمل به نهاية العام الجاري.

وقال محمد علاء غانم، من المجلس السوري الأميركي في واشنطن، إن هذا التصويت يشكّل “نصراً دراماتيكياً بكل معنى الكلمة”، مشيراً إلى أن الجهود نجحت أيضاً في إفشال تعديل مقترح من السيناتور ليندسي غراهام كان سيعيد فرض العقوبات بشروط مشددة.

وأوضح غانم أن البنود التي كانت مطروحة كـ”شروط إلزامية” على الحكومة السورية جرى تعديلها لتصبح أهدافاً غير ملزمة، مضيفاً أن النص الجديد يكتفي بإلزام الكونغرس بمناقشة احتمال إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز دمشق تقدماً خلال 12 شهراً متتالية.

كما أقرّ مجلس الشيوخ مادة إضافية تطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير حول إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على توجّه واشنطن نحو سياسة انفتاح تدريجية تجاه سوريا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتمنح الأمل للملايين من السوريين في الداخل والخارج بأن مرحلة العزلة الدولية بدأت تنحسر تدريجياً.

ومن المقرر أن تُحال نسخة مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب الأمريكي لبدء المفاوضات حول الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي سيُرفع لاحقاً إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه قبل نهاية العام.