في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصناعية، جال وزير الصناعة جو عيسى الخوري على عدد من المصانع

الواقعة ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالتعاون مع المصلحة الوطنية للنهر، حيث شدد على أن الهدف هو الحد من التلوث وحماية الثروة المائية. ولفت وزير الصناعة الى ان البداية كانت مع المسح الصناعي لتحديد المصانع الغير مرخصة حيث قمنا بانشاء لجنة مع مصلحة الليطاني . وقد رافق الوزير في الجولة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي أكد أن التعاون بين الوزارات والمؤسسات لم يعد خيارًا، بل التزامًا تفرضه مسؤولية الحفاظ على النهر. وشدد علوية على ان التلوث مصدره مياه الصرف الصحي من قرى البقاع بالاضافة الى التلوث الصناعي ولكن بالجهود الحكومية وتشغيل محطتي جب جنين ومشغرة هناك تقدم ملموس. وختمت الجولة بالتشديد على أن حماية نهر الليطاني والموارد المائية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التزام الدولة والصناعيين والمجتمع معًا، بما يضمن بيئة سليمة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.