بعيداً عن موضوع إشعال الحرائق عمداً في سوريا، استفقت هذا الصباح كما العديد من صباحات الأيام الفائتة، على مشهد نيران في أرض مجاورة يبدو أن صاحبها قرر إشعال بعض الأعواد اليابسة. ضارباً بعرض الحائط التحذيرات الكثيرة من إشعال النيران خلال هذه الفترة.

المنطقة التي نشبت النيران فيها تابعة لمنطقة الفاخورة بريف اللاذقية. وبالعودة إلى منصة الغابات ومراقبة الحرائق. فإنها حددت عدة بؤر ساخنة ترتفع فيها خطورة الحرائق في الفاخورة. وبالتالي فإن خطر تمدد النيران وفقدان السيطرة عليها قائم. خصوصاً أن الطقس اليوم يميل إلى الجفاف وافتقاد الرطوبة المعتادة ما يزيد من تلك المخاوف.

ما أود السؤال عنه تحديداً، هو ماذا عن دور الوحدات الإرشادية سواء في التوعية أو الإبلاغ وتعريض من يخالف أوامر التوقف عن إشعال النيران في الأيام مرتفعة الخطورة لناحية الحرائق للمساءلة القانونية؟

للأسف كلنا يدرك أن معظم الوحدات الإرشادية لم تعد تقوم بدورها. كما أن موظفيها كما معظم موظفي القطاع العام لا يداومون معظم الأيام نتيجة قلة الرواتب التي لا تكفيهم أجور مواصلات.

الأمر الآخر الذي يستحق الوقوف عنده، هو أن موظفي ومسؤولي الوحدات الإرشادية غالباً ما يكونون من المنطقة ذاتها. وبالتالي فإنهم مضطرون لمحاباة 'أبو فهمي' و'أبو قاسم' و'أبو اسماعيل' والجميع. الذين مايزالون غير مدركين لخطورة الأمر من مبدأ 'كلها شقفة نار ومشغلها بأرضي'. هذا هو قانون القرى الذي يمنع كثير من المؤسسات الخدمية من العمل بكفاءة عالية. مخافة أن يقال عن الموظف 'اشتكى على ابن ضيعته يا عيب الشوم'.

لكن الخطر هنا يتعدى تلك المخاوف، فالنار التي تشتعل لن تقتصر أضرارها على الأرض التي بدأت منها. إنما قد تصل إلينا ومنازلنا وأراضينا كلنا. وبالتالي يجب وضع حد مباشر وإلزام الوحدات الإرشادية القيام بعملها وفرض رقابة شديدة على كل مُشعلي النيران في أيام الخطورة المرتفعة.

نحن هنا لا نتحدث عن إشعال الحرائق عمداً في سوريا. بل عن عشوائية إشعالها، فكم ستأكل النيران من غاباتنا بعد، قبل أن يتم تفعيل دور الوحدات الإرشادية ومنحها صلاحيات منع إشعال النيران في الأيام الخطيرة؟ ثمّ مساءلتها بحال قصرّت في مهامها؟