عقدت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب ميشال موسى، لقاءً مع المقرر الخاص للأمم المتحدة في موضوع الطب الجنائي موريس تيدبال-بينز، حيث قال موسى بعد اللقاء: 'كان هناك حديث حول موضوع الأطباء الشرعيين في ​لبنان​ وتعزيز هذا القطاع لأهميته، وإقامة معهد خاص للطب الجنائي في لبنان'.

وأضاف موسى: 'كان هناك كلام حول عقوبات الإعدام المجمّدة في لبنان، من أجل متابعة هذا الموضوع. كما جرى الحديث حول مخالفة القانون الدولي من قبل العدو الإسرائيلي، والمخالفات التي حصلت في لبنان وغزة، ولا بد أن يكون هناك موقف أممي قوي تجاه هذه المخالفات. وأبلغنا المقرر أن هناك لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، تُعنى بموضوع القانون الدولي الإلزامي، وتشارك فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافةً إلى وزارات أخرى، من أجل العمل على تطوير القانون الدولي والتوعية حول هذا القانون'.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الأعضاء، تم خلالها تبادل الأفكار حول التقريرين المقدَّمين من الحكومة وهيئات المجتمع المدني، في إطار المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأكد موسى في كلمة له أن هذه المحطة تشكل مناسبة لنا لتقييم مسارنا في مجال حقوق الإنسان، ورصد التحديات والإنجازات، وصياغة مقاربات عملية لتحسين الأوضاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

ورأى أن التحديات التي يواجهها لبنان لا يجب أن تحجب أولوياتنا في حماية الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة تمثّل أداة لمساعدتنا على تحديد مكامن الضعف، والاستفادة من الخبرات الدولية، والانخراط في مسار إصلاحي متدرج، مشدداً على أهمية ثقافة الحوار والتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني.