أدانت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين حملة القمع التي نفذتها السلطات الإيطالية، والتي شملت اعتقال عدد من الناشطين والمنظمين الفلسطينيين، في مقدمتهم المهندس والناشط محمد حنّون، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا ومؤسس جمعية البرّ والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت صامدون أن الحملة شملت مداهمة منازل المعتقلين واعتقال ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين، إلى جانب تجميد ومصادرة نحو ثمانية ملايين يورو من الأموال التي جُمعت لدعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، واستهداف ثلاث جمعيات تعمل في المجال الإنساني والمجتمعي.

وبحسب صامدون، استندت السلطات القضائية الإيطالية إلى ادعاءات تتعلق بـ“مخاطر الهروب” وإلى العقوبات الأمريكية لتبرير الاعتقالات، رغم أن الأنشطة المستهدفة قانونية في إيطاليا.

واعتبرت الشبكة أن تصنيف الدعم الإنساني المقدم لغزة، بما في ذلك مساندة عائلات الشهداء والأسرى، على أنه “دعم للإرهاب”، يشكّل تجريمًا للعمل الإنساني وتواطؤًا مع سياسات الحصار والتجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأشارت صامدون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اصطفاف إيطالي متواصل مع السياسات الأمريكية والصهيونية، واستمرار العلاقات العسكرية والتجارية مع الاحتلال، وقمع التظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين، رغم المشاركة الواسعة في الاحتجاجات داخل إيطاليا. كما لفتت إلى تزامن الاعتقالات مع تصعيد سياسي وإعلامي ضد المنظمات الفلسطينية في البلاد.

وطالبت شبكة صامدون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في إيطاليا، وإعادة الأموال المصادَرة، ووقف استهداف الجالية الفلسطينية والعمل الإنساني، مؤكدة أن دعم صمود الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عن غزة هو واجب إنساني وسياسي لا يمكن تجريمه.