وقالت وزارة المالية المصرية إن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم في يناير الماضي ووجهتها بالكامل لخفض الدين.

لكن وزارة المالية تتوقع ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري.

وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه تعادل 30.4% من الناتج المحلي.

وتشمل الاحتياجات التمويلية 5.73 تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون ومعظمها ديون محلية، و572 مليار جنيه عجز متوقع لموازنة الدولة.

وتخطط وزارة المالية لتمويل 70-73% من الاحتياجات عبر إصدارات أذون الخزانة، ونحو 17-20% عبر سندات الخزانة، ومن 6-7% أوراق مالية من الخزانة، وبين 3 و4% أذون خزانة مقومة بالدولار.