أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية تعمل على إقامة علاقات جيدة مع كل دول العالم، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عنها ودعمها لاستعادة دورها الإقليمي والعالمي يصب في مصلحة الجميع، وأن تاريخا جديدا للمنطقة بدأ مع ولادة سورية الجديدة.

وفي مقابلة مع قناة «الشرق» على هامش مشاركته في قمة المناخ COP 30 بالبرازيل، نقلتها على موقعها الإلكتروني، قال الشرع: «إن سورية مثلت تاريخيا وزنا كبيرا في المنطقة، ولم تكن على الهامش، ولكن النظام البائد، حرم سورية من العالم، وحرم العالم من سورية خلال الـ60 عاما الماضية».

وأضاف: «إن الوضع الطبيعي لسورية هو أن يكون الجميع لديه علاقات جيدة معها، وأن تبادل سورية الآخرين بنفس مستوى العلاقات الطيبة»، لافتا إلى أنه خلال الـ10 أشهر الماضية، «بدأ تاريخ جديد للمنطقة مع ولادة سورية الجديدة».

وفيما يتعلق بالعلاقات بين دمشق وواشنطن، أوضح الرئيس الشرع أن منهجه هو «البدء بالفعل أولا»، وأن النظام البائد «لم يكن يفعل شيئا»، على صعيد هذه العلاقات.

وقال: «إن هناك علاقات استراتيجية كثيرة بين سورية والولايات المتحدة، وسورية موقعها حساس، والآن بدأت تأخذ دورها الإقليمي والعالمي، ومن مصلحة كثير من الدول أن تكون لها علاقات استراتيجية مع سورية، وكذلك، من مصلحة سورية أن تكون لها علاقات استراتيجية مع بقية الدول».

وبين أن مسار العلاقات مع واشنطن «يحتاج إلى تدقيق وكثير من تفاصيل النقاش»، معربا عن أمله في أن تتاح الفرصة لمناقشة مستقبل العلاقات خلال زيارته إلى البيت الأبيض، غدا.

وبشأن العلاقات السورية مع السعودية ودول المنطقة، قال الرئيس الشرع: «إن ما حصل في سورية يصب في مصلحة السعودية، ودول المنطقة بشكل عام»، مضيفا: «إن دمشق بدأت تأخذ خطوات مثل الاستثمار في الأمن الإقليمي، نحن دول نتأثر ببعضنا سلبا وإيجابا، فسلامة سورية هي من سلامة المملكة العربية السعودية، وسلامة المملكة العربية السعودية هي من سلامة سورية».

وأشار إلى أن «أعظم استثمار هو هذا الحب الذي نشأ بين شعوب المنطقة، وخاصة تفاعل السعودية مع ما حصل في سورية».

وحول قرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية أنس خطاب قال الرئيس الشرع: إن هذا القرار في الاتجاه الصحيح، وان هذه «أول مرة منذ فترة طويلة يجمع فيها مجلس الأمن على شيء، والحمد لله أنه كان شيئا متعلقا بسورية».

وأوضح أن «سورية استطاعت صنع توافق كبير بين دول من الصعب أن تتوافق على شيء، وهذا مؤشر إيجابي، لربما يكون بداية لحل الكثير من المشاكل العالقة في العالم».

ولفت الرئيس الشرع إلى أن هناك الكثير من الدول التي ساعدت سورية لرفع العقوبات عنها، وإعادة تموضعها الإقليمي والعالمي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتركيا أيضا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الأردن، ودول أوروبية، بينها فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت سباقة في رفع العقوبات عن سورية.

وقال: إن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب كان لها دور كبير، وان روسيا والصين كانت لهما مشاركة جيدة في هذا الشأن.

في غضون ذلك، استقبل الشرع وفدا من أبناء الجالية السورية في البرازيل بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك على هامش الزيارة الرسمية إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP30)، وذلك قبل توجهه إلى واشنطن في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ الاستقلال.

وكان الشرع أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش المؤتمر، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء في إسبانيا بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.

إلى ذلك، وقبل أيام من زيارته الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، رفع اسم الشرع الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن وزير الخارجية ماركو روبيو شطب «اسمي الرئيس الشرع والوزير خطاب من قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224». واعتبرت أن «هذه الإجراءات اتخذت تقديرا للتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد سقوط بشار الأسد، وبعد أكثر من 50 عاما من القمع في ظل النظام البائد».

كذلك، أعلنت بريطانيا رفع اسم الرئيس السوري من قائمة العقوبات لديها. وقال مكتب تنفيذ العقوبات التابع لوزارة الخزانة في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني «قامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث قائمة العقوبات التي تنص على فرض عقوبات مالية تشمل تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليهم»، وبالتالي تم «حذف المكتب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من القائمة الموحدة، وبالتالي لم يعدا خاضعين لتجميد الأصول». وجاء ذلك بعد خطوة مماثلة بمجلس الأمن الذي صوت 14 من أعضائه برفع العقوبات عن الشرع وخطاب، فيما امتنعت الصين عن التصويت.