أثار قرار الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كرة القدم، إلغاء شرط الحصول على الشهادة الثانوية لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد جدلاً في الشارع الرياضي السوري.

الصحفي الرياضي 'مازن الريس' قال في مقطع مصور أن زمن النظام السابق كان يتم تعيين الاتحاد الرياضي العام والذي يقوم بتعيين إدارات الأندية لتقوم بدورها بتمرير القرارات التي يريدها الاتحاد الرياضي، أما بعد التحرير فلم يختلف شيء إذ قامت وزارة الرياضة والشباب بتعيين إدارات الأندية التي قامت خلال الجمعية العمومية بالتصويت للقرارات التي تريدها وزارة الرياضة.

واعتبر 'الريس' أن قرار إلغاء شرط الحصول على الشهادة الثانوية لأي مرشح لاتحاد كرة القدم هو قرار وزاري بامتياز بعيداً عن المسرحيات الانتخابية كما وصفها، وختم بالقول «دافنينو سوا .. مبروك للكابتن فراس تيت رئاسة اتحاد كرة القدم». علماً أن العديد من الصفحات الرياضية أشارت إلى أن القرار جاء ليناسب إيصال 'فراس تيت' لرئاسة الاتحاد.

أما المرشح لرئاسة اتحاد الكرة 'أحمد بيطار' فأعلن بدوره قبل أيام من مؤتمر الجمعية العمومية توجيه شكوى إلى قسم الحوكمة والشؤون القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، بخصوص تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السوري لكرة القدم، وضمنها إلغاء شرط الشهادة الثانوية لرئيس الاتحاد ونائبه.

وأكّد 'بيطار' أمس بعد المؤتمر، أنه سيتوجه إلى محكمة فض النزاعات في 'الفيفا' إيماناً بضرورة حماية نزاهة اللعبة وضمان حقوق الأندية واللاعبين وكل من ينتمي لأسرة كرة القدم السورية.

في حين، تحدّث الصحفي 'نزار المقداد' عن تحرك نوعي لأن يكون رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه من حملة الشهادة الجامعية وليس الثانوية حتى، مضيفاً أن شرط الشهادة الثانوية سيفرض على الأعضاء كحدّ أدنى.

وأشار 'المقداد' إلى أن هناك جمعية عمومية جديدة تطبخ على نار هادئة لإعادة التصويت على موضوع الشهادة العلمية وكل شيء سيحدث وفق القانون وفق حديثه.

الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم لم تعِر انتباهاً للجدل الحاصل وقالت أن الجمعية العمومية اختتمت أعمالها بنجاح باهر، ونقلت عن المستشار القانوني 'فراس المصطفى' تلقيها رسالة شكر من 'الفيفا' ثمّنت نجاح إدارة الجلسة وانضباطها الإجرائي وما عكسته من التزام بمعايير الحوكمة والامتثال.

أبرز المخرجات بحسب الصفحة كان إقرار جميع التعديلات المطروحة أمام الجمعية العامة، دون الخوض في ذكر تفاصيل هذه التعديلات، إضافة إلى رفض مقترح خفض أعضاء اللجنة التنفيذية من 11 إلى 9، وإقرار التعميم السنوي باستثناء فقرة اقتطاع 10% من الصيغة النهائية، دون أن توضح الصفحة أن الفقرة كانت تنص على اقتطاع 10% من كل تعاقد لصالح تطوير الفئات العمرية في الأندية.

قرارات الجمعية العمومية التي اتهمت أنها قادمة من الوزارة وتم تمريرها بالتصويت المثير للجدل، لا سيما مع تداول مشاهد لمغادرة رافضي القرار مثل 'عبد القادر كردغلي' لقاعة المؤتمر احتجاجاً، وتعارض هذه القرارات مع مبادئ الحوكمة والسعي لتطوير الإدارة عبر استقدام الأكاديميين والخبراء بدلاً من إسقاط شرط الشهادة الثانوية، وعبر دعم المواهب الناشئة بدلاً من إلغاء نسبة 10% لدعم الفئات العمرية، ما يضع الكرة في ملعب وزارة الرياضة التي لم تصدر أي تعليق حتى الساعة.